الرئيسية / مجلس الأمة / نواب يرفضون المشروع الحكومي لشرائح الكهرباء

نواب يرفضون المشروع الحكومي لشرائح الكهرباء

مجلس الامة

جدد عدد من النواب رفضهم للمشروع بقانون المتعلق بشرائح استهلاك الكهرباء والماء في السكن الخاص، إلى جانب إعلانهم عدم قبول مقترح اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الذي اقترحته بديلاً عما جاء في مشروع الحكومة، مطالبين أن تكون زيادة تسعيرة الكهرباء مقصورة على قطاعات المباني الحكومية والاستثمارية والتجارية.
اكد النائب طلال الجلال رفضه لمشروع الحكومة الخاص بشرائح الكهرباء والماء وكذلك لاقتراح اللجنة المالية البرلمانية، فلن نوافق على اي قانون يمس بالمواطن.
وقال الجلال في تصريح صحافي: ان «مبدأ تطبيق اي زيادة بالنسبة للكهرباء والماء على شريحة السكن الخاص مرفوض جملة وتفصيلا، مطالبا الحكومة اذا كانت تريد تمرير مشروع شرائح الكهرباء فليكون مقتصرا على قطاع السكن الاستثماري والقطاع التجاري والاقتصادي، وغير ذلك فهو مرفرض».
وشدد الجلال على ضرورة «ان تبحث الحكومة عن بدائل دخل أخرى بعيدا عن جيب المواطن، وعليها ان تعيد النظر في ايجارات املاك الدولة، وان تعمل على تشجيع الاستثمار وعلى اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، وان تعيد النظر في بعض الهيئات التي تشكل عبئا على الميزانية، اما الذهاب مباشرة الى المواطن فهذا مرفوض».
بدوره جدد النائب ماضي العايد الهاجري رفضه للمشروع الحكومي برفع اسعار الكهرباء والماء على المواطنين، وكذلك مقترح اللجنة المالية داعيا الحكومة إلى عدم المساس بالمواطن في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن أي توجه يضر المواطنين وذوي الدخل المحدود لن يمر في المجلس ولن نصوت عليه اطلاقا، معربا عن ثقته بزملائه النواب في التصدي لهكذا مقترحات تمس المواطن.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي اننا أقسمنا على حماية المواطن والحفاظ على حقوقه ومكتسباته التي كفلها له الدستور، ولن نقبل أن نكون مشاركين في التضييق على معيشته وتحميله أعباء إضافية، مشدداً لن نسمح للحكومة أن تمرر مثل هذا المشروع الذي يمس المواطن مباشرة في حياته اليومية، فنحن مؤتمنون على المواطن وحقوقه وسنكون على قدر المسؤولية والأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي.
وطالب الهاجري بضرورة استثناء أصحاب السكن الخاص من أي مشروع حكومي او مقترح نيابي من اللجنة المالية، لافتا إلى أن الحكومة لا تريد أن تكلف نفسها عناء البحث عن بدائل أخرى، بل إنها تلجأ أول ما تلجأ إلى جيب المواطن وهذا ما سنرفضه رفضا قاطعا.
وزاد أن وزيري الكهرباء والماء والمالية دائما ما يكرران مقولة ان الاصلاح الاقتصادي ليس معناه جباية من المواطن، ونحن نؤكد أن مشروعا كهذا يزيد أسعار الخدمات أربعة أضعاف.
من جانبه أعرب النائب منصور الظفيري عن رفضه المساس بمعيشة المواطنين معلناً عن عدم موافقته على المشروع الحكومي ومقترح اللجنة الماليه لشرائح الكهرباء.
ودعا الظفيري اعضاء مجلس الأمة إلى عدم تمرير هذا القانون، مؤكدا أن جيب المواطن خط احمر لن نقبل المساس به.

هذا المقال نواب يرفضون المشروع الحكومي لشرائح الكهرباء كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العداوني: ضبط «خلية العبدلي» يؤكد كفاءة وقدرة الاجهزة الأمنية في حفظ الامن

اشاد النائب السابق عبد الله العدواني بجهود وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأركان وزارته في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *