الرئيسية / محليات / 48 ساعة إجازة دورية للسجين لزيارة عائلته

48 ساعة إجازة دورية للسجين لزيارة عائلته

تناقش لجنة الداخلية والدفاع غداً مشروع قانون تنظيم السجون والذي يتضمن تعديلات جوهرية للقانون القديم.
وحسب مصادر نيابية فان اللجنة ستوافق على المشروع الجديد الذي ينص على أنه في غير الجرائم المتعلق بأمن الدولة يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن 3 أشهر إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك ويضع وزير الداخلية شروطاً وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذ وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له.
وأكدت المصادر أن النواب سيوافقون على القانون مستندين إلى الدستور الذي حرص على أن يحفظ القانون كيان الأسرة ويقوي أواصرها وذلك في المادة التاسعة التي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
ولما كان السجين في الكثير من الحالات، رب أسرة له زوجة وأولاد، ويحتاج إلى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شؤونهم والتعرف على احتياجاتهم وإذا لم يكن رب أسرة، فهو عضو في أسرة يرغب في الالتقاء بأفرادها. الذين هم أبواه وأخواته وإخوانه، لذلك جاءت فكرة هذا الاقتراح بقانون السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقاً لضوابط محددة، ووفقاً لهذا الاقتراح تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون تنص على أنه في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970.
وذكرت المصادر أن اللجنة التشريعية درست المقترح سابقاً وقالت انه وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون المشار إليه فكرته نبيلة لأنه يحافظ على كيان الأسرة ويقوي أواصرها وهو ما أكده الدستور في المادة 9.
وقد جاءت صياغة الاقتراح بقانون المعروض منضبطة ومحددة وتستند الى اسباب مقبولة وفقا لنص المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، خاصة ان هذه الرخصة الاستثنائية للسجين تخضع لما يضعه وزير الداخلية من شروط وضوابط واجراءات لازمة للتصريح بها ينظمها قرار يصدر منه في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة التشريعية وبعد المناقشة وتبادل الآراء بعدة ملاحظات حول الاقتراح بقانون المشار اليه حتى تكون تحت نظر وبصر اللجنة المختصة وتتلخص فيما يلي:
تطبيق الاقتراح بقانون ينطوي على محاذير لذلك يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط بل يجب ان يشمل فئات اخرى لمرتكبي جرائم الارهاب والقتل والمخدرات وأي جرائم اخرى تشكل خطورة على الأمن والأمان وتتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها مع الجرائم الماسة بأمن الدولة.
وضرورة إعداد إحصائية لمعرفة عدد السجناء للوقوف على قدرة وزارة الداخلية وإمكاناتها في تنفيذ هذا القانون.
كما اوضحت اللجنة ان هذه الرخصة الاستثنائية الواردة بالاقتراح المشار اليه لا تتعلق بالخلوة الشرعية للسجناء وانما تنظم زيارة السجين لذويه وفقا للشروط والضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه من حيث الفكرة واحالته الى اللجنة المختصة لدراسته دراسة مستفيضة على ضوء الملاحظات السابق ذكرها، كما تمت إحالته للجنة الداخلية والدفاع التي ستنظر فيه غداً.

شاهد أيضاً

الخضر يبحث مع مسؤولين عسكريين فرنسي وإيطالي سُبل تعزيز التعاون

بحث رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اليوم الثلاثاء مع رئيس إدارة العلاقات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *