الرئيسية / محليات / «التجارة»: ربط آلي مع «العدل» لمكافحة النصب العقاري

«التجارة»: ربط آلي مع «العدل» لمكافحة النصب العقاري

في إطار خطواتها لمواجهة عمليات النصب العقاري، كشفت مصادر ذات صلة سعي وزارة التجارة والصناعة لإنجاز ربط آلي بينها وبين وزارة العدل بهدف الكشف عن موقف العقار المعروض للبيع، والتأكد من عدم وجود أية قيود تمنع توثيق البيع ونقل الملكية.

وأشارت المصادر إلى أنه وبعد اكتشاف المئات من الوحدات السكنية التي تم تسويقها على المواطنين قبل اكتشاف عدم امكانية نقل ملكيتها خاصة في منطقة صباح الأحمد البحرية، عمدت الوزارة إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو إيقاف مثل تلك العمليات مستقبلاً من خلال التعاون مع وزارة العدل لتوفير البيانات الخاصة بالعقارات المعروضة للبيع بشكل آلي ومباشر ولحظي، على أن تتضمن تلك المعلومات حالة العقار القانونية من حيث وجود رهن أو حراسة قضائية أو غيرها من القيود التي تمنع توثيق البيع ونقل الملكية، وفقا لجريدة القبس.

وقالت المصادر ان الوزارة أكدت على وجود اشكالية بسبب عمليات بيع لعقارات غير مطابقة لاشتراطات التسجيل العقاري، ما نتج عنه انفجار مشكلة الرهن العقاري خلال الفترة الأخيرة.

وفي تطور جديد لقضايا النصب العقاري، أكدت إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل عدم قانونية نقل ملكية عدد من العقارات التي سوقتها شركات عقارية إلى عملائها من المواطنين ولا حتى اصدار توكيل للتصرف فيها بسبب مديونيتها على وزارة المالية وعدد من البنوك المحلية.

وقالت إدارة التسجيل العقاري في كتابها إلى «الداخلية» الخاص بالاستفسار عن عدد من القسائم السكنية الواقعة في منطقة صباح الأحمد البحرية، إن القسائم المملوكة لاحدى الشركات العقارية تخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء وتزيد مساحتها على 5000 متر مربع ومستحق عليها رسوم لوزارة المالية للسنوات من 2009 وحتى 2019.

وأضافت انه تم حجز تلك العقارات لمصلحة بنك الخليج في عام 2016 وفاء لمبلغ 8 ملايين دينار، وبناء على المواد المضافة للقانون رقم 50 لسنة 1994 بموجب المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2008 يمنع ملكية العقارات الخاضعة للقانون أو إصدار توكيل بالتصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية بعد سداد الرسوم المستحقة عليها، كما حظر التعميم رقم 2012/104 التصرف بالعقارات التي تم إيقاع الحجز التنفيذي عليها.

على صعيد آخر، دعت وزارة التجارة والصناعة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بضرورة توفير مواقع لإقامة مراكز تابعة لها في كل المناطق والمدن الجديدة التي تقوم بإنشائها، خاصة ان من ضمن اعمال الوزارة توفير خدمات لأهالي جميع مناطق الكويت بلا استثناء، الامر الذي يستدعي توفير مبنى منفصل لا تقل مساحته عن 1000 متر في المناطق الجديدة مع ضرورة الاسراع بتوفير مبنى للوزارة في مدينة صباح الاحمد بصفة عاجلة لتقديم خدماتها لاهالي المنطقة.

وأوضحت الوزارة ان الخدمات التي ستعمل على تقديمها لاهالي المناطق الجديدة هي:

ــ فرض الرقابة على المحال التجارية والجمعيات التعاونية.

ــ التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

ــ الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء المقارنات بين اسعارها لضمان استقرار الاسعار، خاصة الغذائية منها.
ــ الإشراف على أنشطة الدعم والتموين واتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه الأنشطة حسب السياسات العامة للدولة.

ــ إصدار ومراقبة التراخيص التجارية.

وقالت الوزارة إن هذه الاختصاصات تحتم وجود مركز لوزارة التجارة والصناعة بالقرب من اهالي تلك المناطق، وذلك لإصدار البطاقات التموينية والاضافات والشطب ولمراقبة وضمان توفير المواد التموينية من خلال مراكز توزيعها التابعة للجمعيات التعاونية ولاستقبال شكاوى اهالي المنطقة وفرض الرقابة التجارية على المحال والجمعيات التعاونية ولإصدار التراخيص التجارية للمؤسسات الفردية والشركات.

وأكدت انه لتقديم هذه الخدمات تحتاج وزارة التجارة والصناعة مساحات للادارات التالية:

ــ إدارة النافذة الواحدة.

ــ إدارة التراخيص التجارية.

ــ إدارة التموين.

ــ إدارة حماية المستهلك.

ــ إدارة الرقابة التجارية.

شاهد أيضاً

«الائتمان» كرّم موظفي نظم المعلومات وخدمة المواطن والجودة

كرم نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي السيد صلاح مضف المضف، العاملين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.