الرئيسية / محليات / مهدي: 118 مشروعاً مدرجاً في خطة التنمية بكلفة 3.8 ملايين دينار

مهدي: 118 مشروعاً مدرجاً في خطة التنمية بكلفة 3.8 ملايين دينار


أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة تبلغ 137 مشروعا بينها 118 مشروعا مستمرة من خطط سابقة و19 مشروعا جديدا .

جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية 2018/2019 بحضور مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض.

وكشف د. مهدي عن نتائج تقرير المتابعة فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع الخطة مشيرا الى ان خطة التنمية السنوية 2018/2019 شهدت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين بينما ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها، وقد انخفض عدد المشاريع من 279 مشروعا في خطة 2016/2017 الى 149 مشروعا في خطة 2017/2018 ثم الى 137 مشروعا في خطة العام الحالي 2018/2019.

وذكر ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016/2017 بلغ 3 مليار دينار بينما بلغ 2.9 مليار دينار في خطة 2017/2018 ، و 3.8 مليار دينار في خطة العام الحالي 2018/2019ـ، مشيرا الى ان اجمالي الانفاق في 2016/2017 بلغ 672.9 مليون دينار و514.5 مليون دينار في 2017/2018 بينما بلغ اجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية مليار و88 مليون دينار لافتا ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة 2016/2017 بلغت 55% بينما بلغت 53% في خطة 2017/2018 ثم ارتفعت الى 58% في خطة التنمية السنوية 2018/2019.

واوضح الدكتور مهدي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2018/2019حيث بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 79 مشروعا والمشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعا بالاضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 16 مشروعاً.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات اعلن الدكتور مهدي انها بلغت 538 تحديا بينها 182 تحديا اداريا 103 تحديا ماليا 159 تحديا فنيا و78 تحديا لدى جهات رقابية و16 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 354 تحديا بنسبة 66% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات .

وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعا وهي موزعة على ركائز الخطة، حيث توجد 6 مشروعات في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة. و 4 مشروعات في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة. ومشروع في ركيزة رأس مال بشري إبداعي.

وأضاف إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة رأس مال بشري إبداعي، حيث بلغت نحو 40%، ثم اقتصاد متنوع مستدام 38%، و 26% في ركيزة بنية تحتية متطورة، ثم في ركيزة رعاية صحية عالية الجودة 21%، وأخيراً 6.3% في ركيزة بيئة معيشية مستدامة. هذا وقد ارتفعت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بمقدار 11.6% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

ومن جانبها قالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان إعداد تقارير متابعة خطط التنمية السنوية يأتي في اطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء مشيرا الى ان هذه التقارير تعد دليلا على الشفافية والتعاون الايجابي بين كافة الاطراف المشاركة في المسيرة التنموية .

وأضافت العوض تسعى الحكومة الى بناء منظومة متابعة متكاملة لكافة المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية واعداد تقارير دورية تعكس أداء تلك المشروعات من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة اضافة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الاجل واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشروعات فضلا عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الآلي سواء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او في الجهات المشاركة في الخطة.

وذكرت أن التقرير الحالي يرصد ماتم خلال النصف الاول من خطة التنمية السنوية 2018/2019 وهي السنة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016-2019/2020، لافتة إلى أن نتائج التقرير تستند إلى البيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بإدراجها في النظام الآلي للمتابعة، فضلاً عن الزيارات الميدانية للمشروعات لمعرفة موقفها التنفيذي على أرض الواقع ورصد المعوقات التي قد تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع جهات الاختصاص. من جانب آخر وعلى هامش المؤتمر نوّهت العوض إلى أن الإدارة تقوم بإعداد دليل للمشروعات الاستراتيجية – وهو يصدر شهرياً -والذي يوضح أهم المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية وموقفها التنفيذي أولاً بأول.

شاهد أيضاً

الصبيح: مدة عضوية مجالس الإدارة والنظام الانتخابي .. أبرز تعديلات قانون التعاونيات

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الانتهاء من اعداد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.