الرئيسية / مجلس الأمة / إدراج «التقاعد المبكر» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

إدراج «التقاعد المبكر» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1- المرسوم رقم 177 لسنة 2018 برد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

3- التعديل المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.

واطلعت اللجنة على تقريرها 52 والذي انتهت فيه إلى عدم اقتناعها بالمبررات التي جاءت في مرسوم الرد المشار إليه وخلو مشروع القانون من شبهة عدم الدستورية.

حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية كما وافق عليه المجلس بمداولته الثانية وعدم الموافقة على ما جاء بالمرسوم رقم 177 لسنة 2018 بطلب الحكومة إعادة النظر فيه.

كما اطلعت اللجنة على الاقتراح المشار إليه في صدر التقرير وتبين لها أنه مطابق للنص الذي أقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/05/15 فيما عدا أنه استبعد المادة الرابعة التي كانت محل خلاف واضح بين المجلس والحكومة والتي ادعى مرسوم الرد بأنها تغل يد الدولة والجهات الحكومية عن إحالة أي من المشمولين في القانون إلى التقاعد في حين أنه لم ينص على ذات الحكم بالنسبة للعاملين في الجهات التي لا يسري عليها قانون الخدمة المدنية وهذا إخلال بمبدأ المساواة فضلًا عن أنه يخالف أحكام المواد 50 و52 و74 من الدستور.

رأي وزارة المالية:

  • أكد الوزير حرص الحكومة على التوصل الى صيغة ملائمة متفق عليها بحيث يلبي جميع المقترحات المقدمة واستعدادها لمناقشة كل البدائل وذكر أن موقف الحكومة استند على ضرورة المحافظة على 3 ركائز رئيسية:

1- سلامة القانون من أي عوار دستوري.

2- الإبقاء على سن التقاعد 55 للرجل و50 للمرأة وفق ما هو محدد وذلك حتى لا يختل النظام.

3- اعتبار أن خيار التقاعد المبكر ميزة وليست حقًّا وعلى من يرغب بذلك تحمل جزء من التكلفة المترتبة على ذلك.

  • وعليه قدمت الحكومة تصورًا جديدًا في اجتماع اللجنة يتضمن إلغاء المادة الرابعة وتعديل المادة الأولى والثانية بما يوافق هذا الإلغاء وذلك لتلافي أي شبهة دستورية بالقانون.
  • كما أوضح أن الحكومة جاءت بتعديل آخر يهدف إلى الإبقاء على سنوات العمر كما جاءت بالقانون الحالي (55 سنة للرجل و50 للمرأة) وذلك مع الأخذ بالاعتبار الاتجاهات العالمية في سياسات التقاعد هي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد وربطه بمتوسط العمر المتوقع للحياة والحد من السبل المؤدية للتقاعد المبكر حيث إن متوسط سن التقاعد المبكر في بعض البلدان 60 سنة.
  • ولقد جاء التعديل الجوهري للحكومة متضمنًا تحميل المؤمن عليه الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة والمؤمن عليها التي أكملت 25 سنة خدمة كلفة تقاعدهم المبكر نظرًا لعدم بلوغهم السن المقررة (رجل 55 سنة مرأة 50 سنة).

وبررت الحكومة ذلك بحرصها على عدم الإضرار بنظام وصناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحميلها أعباءً مالية إضافية حيث يبلغ إجمالي عدد من يشملهم الاقتراح بقانون المستفيدين من المؤمن عليهم 6394 في سنة 2019 بتكلفة مباشرة قدرها 375 مليون دينار كويتي منهم 1522 موظفة و4872 موظفًا.

كما أن للتقاعد المبكر آثارًا سلبية على تلك الصناديق حيث إن 6394 متقاعدًا سيؤدي إلى زيادة العجز الاكتواري من 9.2 مليارات إلى 10.6 مليارات والتي تمثل نسبة 15 ٪ وعليه قان الخصم من معاشات التقاعد المبكر للمتقاعدين بنسبة 5 ٪ سنويًّا من التقاعد المبكر من شأنه أن يوازن الزيادة في العجز الاكتواري.

وأخيرا أوضح الوزير بأن إقرار هذا القانون يعد ميزة إضافية بحيث يستفيد المؤمن عليهم من هذه الميزة عن طريق خصم من المعاش التقاعدي بنسبة 5 ٪ عن كل سنة من سنوات التقاعد المبكر وبالتالي فمن يرغب في الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر فعليه أن يتحمل هذه التكلفة.

ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العوار الدستوري في الاقتراح بقانون لا يشوب المادة الرابعة فقط بل حتى في المادة الأولى والثانية حيث تعارض المادة 11 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وهو المعمول به الآن في قانون التأمينات الاجتماعية فضلًا عن إخلال المادتين بمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتماثلة مخالفًا بذلك نص المادة 29 من الدستور فقد قررت المادتان إلغاء شرط السن لأحقية المعاش التقاعدي المبكر لبعض الفئات في حين أن فئات أخرى بذات المركز لم يقرر لها ذات المكنة.

رأي اللجنة:

وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة وأوضحت ما يلي:

1- أن التعديل المقدم من الحكومة لا يحقق الهدف الذي قدم الاقتراح من أجله حيث إن مؤداه أن يخضع المعاش التقاعدي للتخفيض بنسبة 5 ٪ لكل من الرجل الذي خدم 30 سنة والمرأة التي خدمت 25 سنة ولم يكملوا السن وهذا ما يعارض توجه اللجنة في هذا الموضوع.

2- قامت اللجنة بإقرار ميزة إضافية للمؤمن عليهم في المادة الأولى وذلك بتخفيض المعاش بنسبة 5 ٪ من الراتب الأساسي الذي حسب عليه دون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

3- أن إلغاء المادة الرابعة من مشروع القانون الذي أقره المجلس في مداولته الثانية وذلك لضمان خلو القانون المقترح من أي شبهة دستورية.

التصويت:

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى ما يلي:

1- عدم الموافقة بإجماع أعضائها على التعديل المقدم من الحكومة.

2- الموافقة بإجماع آراء أعضائها على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (بعد التعديل).

وفيما يلي النص كما انتهى اليه تقرير اللجنة:

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976

  • مادة أولى: تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:

» ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5% من الراتب الأساسي الذي حسب عليه دون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وذلك عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7أ) و(7ب) بحسب الأحوال.

وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.

ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.

  • مادة ثانية: يستبدل بنص البندين(5و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان:

» 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكانت قد بلغت السن المحددة طبقًا للجدول رقم (7أ) المرافق لهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».

9- «انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسًا وعشرين سنة».

  • مادة ثالثة: تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التعاقدي وفقًا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون».
    ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10% شهريًّا).
  • مادة رابعة: يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
  • مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

استجابة لمطالب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يوائم ظروفهم الحياتية، وحرصًا على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولهم، وبما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد إنفاقها.

فقد أعد هذا القانون المرافق مقررًا بوجه عام مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكرًا قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش أو صرفه، يتحمل المواطن تكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختيار، باعتبار أن التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الأصل بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر المرتبط بأسباب لا صلة مباشرة لها بالأخطار المؤمن ضدها.

وعليه تقضي المادة الأولى بإضافة ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) من المادة 17 من القانون المشار إليه تجيز للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات طلب اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي تستحق هذا المعاش على أن يخفض بنسبة 5% من الراتب الأساسي الذي حسب عليه دون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وذلك عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7أ) و(7ب) بحسب الأحوال، وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرًا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

كما تقضي المادة الأولى بإضافة بند جديد برقم (10) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية نصين جديدين، حيث يساوي البند (5) الجديد حق المرأة المؤمن عليها في انتهاء خدمتها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وفق أحكام هذا البند دون اعتبار للحالة الاجتماعية، وذلك لتمكين غير المتزوجة والمتزوجة بلا أولاد من نفس الحق متى توفرت شروطه الواردة في هذا القانون.

وينص البند (9) الجديد على انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسًا وعشرين سنة.

وتقضي المادة الثالثة بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهريًّا من المعاش.

وتلغى المادة الخامسة من هذا القانون الجدول رقم (9) المرفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لانتهاء العمل به.

شاهد أيضاً

الغانم يعزي في وفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي. وقال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.