جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
كشف مركز التواصل الحكومي عن اتخاذ وزارة الشؤون مجموعة من الإجراءات بحق الجمعيات التعاونية لإصلاح الاختلالات منذ عام 2016 وحتى الآن، أبرزها إحالة 15 واقعة إلى النيابة العامة تمثل شبهة جنائية بحق أموال الجمعيات.
وذكر المركز في احصائية له عن رصد «الشؤون» 73 مخالفة عن طريق الضبطية القضائية، إلى جانب حل 11 مجلس إدارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات مالية جسيمة.
وتابع: تم عزل 22 عضو مجلس إدارة لتسببهم في ارتكاب تجاوزات جسيمة بأموال المساهمين، إضافة إلى إحالة 9 وقائع للإدارة العامة للتحقيقات تمثل شبهة مخالفات.
وزاد: طبقت «الشؤون» نظام الرقابة على الأسعار إلكترونياً الذي يمنح الوزارة صلاحية مقارنة اسعار المنتجات بالجمعيات ونظام ميكنة الجمعيات العمومية والانتخابات الذي قضى على شبهة التلاعب ببيانات الناخبين والمرشحين وفق ربط الجمعية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وبين أن الوزارة طبقت كذلك نظام المراقبة المالي والإداري داخل الجمعيات التعاونية ونظام الباركود الإلكتروني على السلع الاساسية واصدار العديد من القرارات المنظمة للعمل، والذي كان مضمونه المحافظة على استقرار اموال المساهمين والجمعيات وتنميتها في ما يخص تغير الدعوم وتنظيم ريع الفروع المستثمرة.
