الرئيسية / مجلس الأمة / النائب القضيبي: غير مقبول استثناء شركة لمعالجة قضية «الإطارات»

النائب القضيبي: غير مقبول استثناء شركة لمعالجة قضية «الإطارات»

أحمد القضيبي

قال النائب احمد القضيبي: تقدمت بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص توطين مصنعين في منطقة رحية لحل مشكلة الإطارات الأزلية، ضمن جهود الوزارة بشأن حل هذه المشكلة البيئية وتنظيف الموقع وتسليمه لمؤسسة الرعاية السكنية لانجاز مشروعاتها السكنية.
وتابع: قدمت هذه الأسئلة بعد التخبط الذي تم في موضوع توطين مصنعين في منطقة رحية، لافتا إلى أن أحد المصانع التي تم توطينها لديه رخصة من الهيئة منذ عام 2001، والوزير وضع اشتراطات معينة من وجهة نظره، وقبلت الشركة باستلام المشروع، وتعهدت بإنهاء مشكلة الإطارات خلال 6 أشهر فقط، وكما نعلم أننا نتحدث عما يزيد على 14 مليون إطار وبالتالي من الصعب أن تنجز العمل خلال هذه الفترة.
وتابع قائلا: ولكن للأسف الوزير استثنى شركة واحدة وأنزلها «بالباراشوت» وحصلت على الموافقات كاملة بالتخصيص بدون أن يفتح الباب لبقية المستثمرين، وكان من الأجدى أن يكون هناك شفافية أكبر من خلال نشر إعلان رسمي في الصحف يطلب من الشركات الراغبة بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار وفق الاشتراطات المطلوبة، ولكن للأسف أن هذا الأمر لم يتم واكتفى الوزير باستثناء شركة واحدة فقط.
وأضاف: كما أن الوزير تراجع عن شرط مدة الـ 6 أشهر بالنسبة للشركة الجديدة وبالتالي هضم حق الشركات الأخرى التي رفضت المشروع بسبب شرط المدة، وكذلك استثنى الوزير شرط أساسي كانت هيئة الصناعة قد وضعته في العقد وهو تقديم كفالة بنكية تبلغ %15 من القيمة الإجمالية للمشروع لضمان جدية الشركات، إلا أن الوزير استثنى الشرط واكتفى بتعهد الشركة بتقديم 100 ألف دينار كضمان مالي، بحيث تكون بمثابة الغرامة المالية إذا لم تف الشركات بتعهداتها بإنجاز العمل خلال 6 أشهر، مع منح الشركتين الأراضي التي خصصت لهما في موقع العمل، وهذا يخالف جميع المعايير والاشتراطات.
وتساءل القضيبي، هل يريد الوزير معالجة المشكلة فعليا أم يريد تنفيع أطراف معينة، أم هي ترضيات سياسية وإيفاء لدين سابق بسبب مواقف معينة، لافتا إلى أن الفريق الذي يعمل مع الوزير لديه ملاحظات على طريقة العمل، وللأسف أن الحكومة لا تسير في طريق الإصلاح الفعلي بل في طريق الترضيات والمصالح الخاصة، وبالتالي فأن الحكومة غير جادة في قضية الإصلاحات التي تتحدث عنها، وهذا يبين أن الحكومة في واد والوزراء في واد آخر.
وتابع: وخلال الأسبوع القادم سوف تتضح الأمور بشكل أكبر وسوف نثبت بأن اللجنة المشكلة في الهيئة العامة للصناعة اختلفت مع قرارات الوزير، وسوف يتضح أن التوجه هو خدمة اجندات خاصة.
وحول ما إذا كانت هناك مسائلة سياسية في هذا الموضوع، قال القضيبي: بالنسبة للمساءلة السياسية فإن المساءلات التي تمت في الفترة السابقة كشفت أن المجلس غير قادر على المحاسبة السياسية، وأن التوجه العام ليس للإصلاح بقدر ما هو توجه نحو ترضيات وتكسب لمصالح خاصة.

هذا المقال النائب القضيبي: غير مقبول استثناء شركة لمعالجة قضية «الإطارات» كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

النائب الطبطبائي يسأل وزير المالية عن سبب انخفاض عدد القوى العاملة الوطنية بشركة النقل العام

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي، بسؤال برلماني إلى وزير المالية نايف الحجرف، يسأله فيه عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *