الرئيسية / محليات / اتفاق كويتي مصري على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة

اتفاق كويتي مصري على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة

كتبت ماجدة سليمان:

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب على تميز وقوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية واصفا إياها بالتاريخية والمتطورة، مشيرا في مستهل حديثه في مؤتمر في القنصلية المصرية أول أمس، إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على دفعها قدما لما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد بتعاون الجانب الكويتي مثنياً على نتائج اجتماع  الدورة الثالثة للجنة القنصلية الكويتية ـ المصرية والذي تم في إطار ودي وبتمثيل عال لوفدي البلدين، وهو ما يعكس أجواء التعاون بينهما، حيث تعد الجالية المصرية في الكويت ثاني أكبر جالية مقيمة يتجاوز عددها 600 ألف مواطن ما بين مقيم وقادم على بند الزيارات، مما يؤدي إلى تشعب وكبر حجم المعاملات القنصلية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على أن يعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة في مطلع العام القادم.

واستعرض  أهم النتائج التي خرج بها الاجتماع والتي كان أبرزها الاتفاق على استحداث آليات تنسيقية لمعالجة عدد من الأمور القنصلية في مجال التصديق على المستندات وتيسير إنجاز معاملات الإقامة واستخراج المستندات الكويتية وشهادات الميلاد والبطاقة المدنية إلى جانب سرعة إنهاء اجراءات حالات الوفيات والعمل على سرعة حل المشكلات الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الابعاد، لافتا إلى  اتفاق الجانبين الكويتي والمصري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة بما يسهم في تيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الاقامات ومستحقات العاملين، مشيرا إلى ترحيب الجانب المصري بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية المشكلة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، وهي لجنة محايدة للبحث في بلاغات التغيب قبل اتخاذ قرار بإبعاد العامل، وقد تم تفعيل أعمال اللجنة ويتم بحث الشكاوى طبقا لاختصاصاتها.

وقال النقيب إن الجانب المصري أثار قضية عدم تناسب الأجور مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، إلا أن الجانب الكويتي أفاد بأنه أتم ذلك عام 2010  وفقا للقرار 185  لسنة 2010 والأمر الآن معروض لدى جهات الاختصاص لتجديد القرار بتحديد مستوى الأجور، مبينا ترحيب الجانبين بما تم من إجراءات بشأن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وأوضح النقيب أن الجانب الكويتي أكد  على حرص الجهات المختصة على حقوق العمالة إذ سيتم تحويل أذونات العمل من صاحب العمل إلى آخر طبقا للضوابط المعمول بها والقرارات الصادرة أخيرا من الهيئة العامة للقوى العاملة لاسيما فيما يتعلق بطلب العامل تحويل اقامته من صاحب العمل إلى آخر حال ثبوت احقيته وفقا لاحكام القرار 842 لسنة 2015»، وكذلك بحث تحصيل المستحقات العمالية للمبعد قبل تنفيذ قرار ابعاده عن الكويت في ضوء القوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

ولفت النقيب إلى أن الجانب الكويتي أكد حرص الجهات المختصة على استقبال الشكاوى العمالية ودراستها وطلبات تمديد فترة إقامة العامل المصري لحين الفصل في الشكوى بين العامل والكفيل والنظر في امكانية أن يكون التمديد للعامل إلكترونيا ومن دون جواز السفر أسوة بالسماح بإلغاء الإقامة الكترونيا بناء على طلب الكفيل من دون جواز سفر العامل.

وفيما يخص التعاون الأمني وحالات الاحتجاز والابعاد، أفاد النقيب بأن الجانبين الكويتي والمصري قد اتفقا على تفعيل الاتفاق الخاص بتحديد الجانب الكويتي لضابط اتصال مع البعثة المصرية حيث جرى تحديد مدير الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الكويتية كضابط اتصال مع القنصلية المصرية في الكويت، كما أكد الجانبين على عدم قيام السلطات الكويتية في بعض الحالات بحجز المواطنين المصريين المخالفين لقانون الاقامة وقضايا التغيب على ذمة الابعاد من البلاد لفترات طويلة، موضحا أن الجانب الكويتي قد أكد عدم وجود حالات مبعدة تنتظر فترات طويلة لدى مركز الابعاد في  الوقت الحالي وابدى استعداده لتسهيل اجراءات الابعاد بحق المبعدين المصريين.

وبين النقيب أن الجانب المصري دعا إلى عدم احتجاز المواطنين المصريين لدى المخافر لمدة تزيد عن 48 ساعة دون قرار من النيابة العامة على الرغم من وجود الضمانات القانونية في هذا الشأن، كما طلب النظر في احتساب مدة الاحتجاز بسجن الابعاد بسبب مخالفة قوانين الاقامة ضمن مدة العقوبة المحكوم بها عليه في قضايا اخرى، مشيرا إلى أن الجانب الكويتي وعد بإحالة المطالبات للجهات المختصة لدراستها والبت فيها بما يتماشى مع القوانين الكويتية، مشيراً إلى أن الجانب الكويتي قد تعهد ايضا برفع مقترح الجانب المصري لجهات الاختصاص بشأن تسريع إجراءات المقبوض عليهم من المصريين في سجن التنفيذ والمترتبة عليهم غرامات مالية صغيرة تجاه الغير من الأشخاص فقط وليس لجهات الدولة واعتبارهم في حكم المتعثرين بما يسمح برفع منع السفر الصادر بحقهم وأبعادهم عن البلاد دون احتجازهم لفترات طويلة .

وفيما يتعلق بمجال المعاملات القنصلية أوضح النقيب ان الجانب المصري طلب منح مهلة زمنية لاستمرار العمل في الصحيفة الجنائية اليدوية لأبناء الجالية المصرية لحين استكمال تطبيق منظومة البصمات المميكنة في البعثات المصرية بالخارج.

وأوضح النقيب أنه تم التنسيق فيما يتعلق باستمرار الجانب الكويتي للمحررات الرسمية الممهورة بتوقيعات القناصل بعد انتهاء فترة عملهم في القنصلية ما دام تاريخ التصديق كان خلال فترة عملهم في القنصلية المصرية.

وكشف النقيب عن موافقة الجانب الكويتي – خلال اجتماع اللجنة – على دراسة الطلب المصري بشأن إعادة العمل بتمديد المهلة الممنوحة للمواليد الجدد ليتثنى لهم انهاء الاجراءات الخاصة باستخراج بلاغ الولادة وشهادة الميلاد الكويتية ثم شهادة الميلاد والجواز المصري تجنبا لتعرضهم لمخالفات الاقامة، فضلا عن دراسة إمكانية منح إقامة مؤقتة أو تمديد اقامة قابلة للتجديد لبعض الشبان المصريين ممن لديهم جوازات سفر تقل صلاحيتها عن عام ولا يستطيعون تمديدها لوجود مواقف تجنيدية وذلك لحين تسوية موقفهم التجنيدي حيث سيتم التنسيق مع القنصلية بعد مراجعة القوانين الكويتية، كما وعد الجانب الكويتي بدراسة المقترح المصري  بتخفيض الفترة الزمنية لعمل البصمة عند تجديد الاقامة حيث أن تأخرها ينتج عنه مخالفة صاحب الإقامة.

وفي المجال الصحي أشار النقيب إلى دعوة الجانب المصري إلى إعادة النظر في موضوع ازدواج الكشف الطبي على الوافدين المصريين من طالبي الاقامة، مشيرا إلى تأكيد الجانب الكويتي بإيصال الطلب للجهات المختصة لبحثه ودراسته، كما أثار الجانب المصري بعض المشاكل التي تواجه أبناء الجالية فيما يتعلق بإنهاء المعاملات لاسيما شهادات الميلاد أو الوفاة أو تصحيح الاسماء لدى بعض الجهات الكويتية، وقد أفادت الجهات المعنية بأنها ستقوم بمراجعة هذه الاجراءات لتيسيرها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية محمد اعتماد قرار تقسيم الاختبارات على فصلين دراسيين لجميع الطلبة المصريين الدارسين في دول مجلس التعاون بداية من العام الدراسي القادم.

وأوضح سعد انه قد عرض على وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري، خلال لقائه فكرة انشاء مدارس لتدريس المنهج المصري للمصرين المقيمين في الكويت، مشيرا الى أن الاثري ابدى تعاونه بهذا الخصوص، وسيتم اعداد دراسة حول تجارب المدارس المصرية في بعض دول الخليج، في مقابل النظر في انشاء مدارس في مصر لتدريس المناهج الكويتية. وكشف سعد إقرار زيادة المنح الدراسية للمصريين الدارسين في الكويت من 20 إلى 30 منحة في جامعة الكويت، وبين من جانب اخر انه جار العمل على تعيين ممثل لوزارة التربية التعليم داخل السفارات المصرية في الخارج.

وقال ممثل مكتب تنسيق قبول الجامعات بوزارة التعليم العالي عماد عبدالباقي إن المجلس الأعلى للجامعات اقر نظام النسبة المرنة بالنسبة لجميع الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، بحيث يحدد عدد الأماكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية الممنوحة من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي نسبة عدد الطلاب المصريين المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية الى اجمالي اعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة شهادة الثانوية المصرية، مع ضم الكسور الى العدد الصحيح.

شاهد أيضاً

السفير الامريكي: الكويت تقود الوساطة في حل الازمة الخليجية

اعرب سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الكويت لورانس سيلفرمان اليوم الاربعاء عن «تقدير بلاده الشديد» …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *