الرئيسية / مجلس الأمة / «البديل الاستراتيجي» و«تعيينات القياديين» يعطلان «الموارد» البرلمانية

«البديل الاستراتيجي» و«تعيينات القياديين» يعطلان «الموارد» البرلمانية

مجلس الأمة

حمد الخلف | 

كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس الماضي، ان لجنة تنمية الموارد البشرية لم تعقد أي اجتماع، فيما اكتفت لجان أخرى باجتماع أو ثلاثة خلال الأشهر الثلاثة.
وفسر مراقبون عدم التئام لجنة الموارد البشرية طيلة تلك الفترة بتعثر التعاون الحكومي – النيابي في ملفي تعيين المناصب القيادية والبديل الاستراتيجي المدرجين على رأس أولويات اللجنة.
في المقابل، التأمت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة مرة واحدة في فبراير الماضي، وعقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعين وكذلك الحال بالنسبة للجنة الشؤون الاسكانية التي التأمت مرتين في فبراير.
وتصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في قائمة اللجان الأكثر اجتماعاً بواقع 25 اجتماعاً، تلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بـ16 اجتماعاً.
وبلغ عدد الاجتماعات التي لم تكتمل نصابها 8 اجتماعات للجان مجتمعة، فيما لوحظ استمرار تراجع عدد اجتماعات اللجان المؤقتة مقارنة باللجان الدائمة.
على صعيد آخر، رفعت لجنة الأولويات البرلمانية الى مجلس الأمة رسالة للطلب من الحكومة الاستعجال في احالة المشاريع بقوانين المدرجة ضمن أولويات اللجان.
وذكرت اللجنة انه قد تبين من خلال متابعتها لقيام لجان المجلس المعنية بهذه الاقتراحات بقوانين ومشاريع القوانين ان هناك تقصيراً واضحاً من قبل الجهات الحكومية لتزويد اللجان بالمشاريع بقوانين التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة على تحديدها من ضمن أولويات المجلس كما هو مبين في رد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية – مرفق كتاب اللجنة – والذي أوضح ان هناك تقصيراً من الحكومة في تزويد اللجنة بالردود على هذه القوانين.
وافادت اللجنة بان من بين القوانين المعطلة المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، اذ ان اللجنة التشريعية لا زالت تنتظر رأي المجلس الأعلى للقضاء والحكومة بشأنه.
من ناحية أخرى، طلبت لجنة حماية الأموال العامة عرض رسالة على المجلس للتوصية بإيقاف العمل ببيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من %50 من رأسمالها، إلى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط والشروط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.
كما أحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي رسالة الى المجلس تطلب فيها تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 1994/50.

هذا المقال «البديل الاستراتيجي» و«تعيينات القياديين» يعطلان «الموارد» البرلمانية كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الكندري يسأل المرزوق عن حصول مؤسسة البترول على موافقات رسمية لتعيين غير كويتيين

أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *