الرئيسية / محليات / الشركة المنفذة للأنظمة الآلية تخترق أسرار الدولة

الشركة المنفذة للأنظمة الآلية تخترق أسرار الدولة

فجرت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة فضيحة مدوية لاختراق سرية معلومات الدولة من جانب الشركة المنفذة لعقود الأنظمة الآلية للمعلومات للجهات الحكومية.

وقالت اللجنة في تقريرها الأول، حصلت «الشاهد» على نسخة منه، عن ملاحظات ديوان المحاسبة وتقريره حول البيانات الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن أنظمة المعلومات لمنع دخول أو اختراق كافة الأنظمة التي تم تنفيذها بعد الاستلام من الجهات الحكومية، مطالبة بالاستعانة باستشاري متخصص للتحقق من سلامة ذلك حفاظاً على أمن ومعلومات الدولة.

وأضافت اللجنة ان المجلس وافق بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي يطلب فيها التوصية باستبعاد الشركات التي شاب تنفيذها للعقول الحكومية قصوراً ومخالفات، وإحالتها للجنة حماية الأموال العامة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة حول ما شاب عقود الأنظمة من تجاوزات ومخالفات لأكثر من جهة حكومية والتي يتم تنفيذها بواسطة إحدى الشركات.

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على كل تقارير ديوان المحاسبة الدورية وكذلك تقريره المقدم بناء على تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي في يناير 2015 والذي أشار فيه الى جميع التعاقدات مع الشركة والتي امتدت الى فترات زمنية طويلة للقيام بأعمال الاستشاري والمصمم والمنفذ، وقد تبين للجنة في ضوء ما تم من عمل وإجراءات ومناقشات عدم سلامة أعمال العقود المبرمة مع الشركة وعدم تحقيقها للأهداف المبرمة من أجلها وعدم حفظ حقوق الدولة المتعلقة بالحقوق الفكرية للبرمجيات والنظم واختراق وسرية ومعلومات قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واطلعت اللجنة على تقارير الديوان وتوصلت إلى أن بعض الجهات الحكومية عرضت تعاقداتها التي رست على الشركة على ديوان المحاسبة 34 موضوعاً وتكرر عرض 12 موضوعاً لأكثر من مرة ليكون الاجمالي 46 موضوعاَ، بكلفة اجمالية 24.6 دينار وتمت الموافقة على 17 موضوعاً منه بكلفة اجمالية 8.5 ملايين دينار وعدم الموافقة على 3 موضوعات منها بكلفة إجمالية
2.3 مليون دينار.

وأوضحت اللجنة انها استمعت إلى وجهة نظر المختصين حيث أفاد ديوان المحاسبة بأنه يجب ان يكون الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دور أكبر وأوضح  قبل التعاقد وعدم اقتصاره وانحصار دوره على وضع الاحتياجات فقط وانما حتى بعد التعاقد، علما بان الدولة لها توجه الى ميكنة جميع الخدمات الالكترونية والجهات تنقصها الخبرة والامكانية.

وتبين من محاضر الاجتماعات ما بين الجهاز  المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم موافقته على آلية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بما يخص الاتفاق مع الشركة.

والعقود دائما يتم الارتباط بها من خلال الأمر المباشر عن طريق تجزئتها لأقل من 100 ألف دينار لتجنب اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

وتعثر استلام المشروع لاختلاف الآراء الفنية والآلية المتبعة نظرا لاختلاف جهاز تكنولوجيا المعلومات مع الشركة المنفذة للمشروع.

وعلق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قائلاً ان الجهاز يلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومن اهم  اختصاصاته حسب ما نصت عليه المادة 2 من قانون انشائه هي: وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء، والاشراف على عمليات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

وافاد ممثل الجهاز قصي الشطي في اجتماع اللجنة أن اختصاصه حسب تعميم وزارة المالية هو دراسة احتياجات الجهات وان تعميم وزارة المالية يستبعد الجهاز من الاجراءات التنفيذية، أي اقتصار دوره علي وضع الاحتياجات الفنية وارسالها الى وزارة المالية ويتم تحويله الى ميزانية عامة، يبدأ الدور التنفيذي على الجهات حسب التعميم المذكور لذلك فليس له دور رسمي او محدد اثناد اجراءات الطرح والترسية والتعاقد، وتنسيق كافة اعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية، وتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا في البلاد ولتنمية قدراتها في هذا المجال، والتوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كافة فئات المجتمع، ودراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الاخرى.

وذكر الممثل كذلك ان الجهة بناء على تعميم وزارة المالية تقوم بإخطاره بكافة التعاقدات التي تمت وكيف نفذت احتياجاتها لذلك فان ما يهمه كجهاز أن تكون هذه التعاقدات تمت وفق القوانين والضوابط المعتمدة أو المقرة أو الصادرة في الدولة، لذلك فإنه ذكر أن جميع التعاقدات التي تمت للشركة قد اخذت دورتها المستندية في الترسية والتعاقد واخذ الموافقات، أما ما يخص التأخير حسب البرنامج الزمني فان الدور يكون للجهات الرقابية والاشرافية في تحديد ذلك.

اما بخصوص سرية الـ data البيانات والمعلومات فإن موظفي الجهة هم من يديرون النظام كمدخلي بيانات والشركة تقدم الدعم الفني كتشغيل أو تراخيص أو صيانة أجهزة او صيانة برمجيات ولا يشمل ذلك الاطلاع على البيانات فيمكن عمل كل ما سبق ذكره دون الاطلاع على البيانات.

وفي حالة وجود مدخلين من الشركة نيابة عن الجهة الحكومية وثبت انه تم تسريب أو اخذ البيانات أو تحكم في طريقة انتاجها أو نشر بعضها فهي تعتبر من الجرائم الالكترونية.

ومن ديوان الخدمة المدنية أفاد أحمد العبدالجليل ممثل الديوان بأن النظام يعمل بكفاءة وأن قيام الشركة بدور الاستشاري والمنفذ والمتابع للتنفيذ والمقيم للمشروعات التي يقوم بتنفيذها أمر طبيعي على خلاف ما يتم في أنشطة المقاولات «المشاريع الانشائية» على سبيل المثال يتم تعيين استشاري للاشراف على المقاول.

وأفاد مطر المطيري ممثل وزارة الشؤون بأن هناك عقداً بقيمة 1.743 مليون دينار مع الشركة تم تنفيذه من خلال ديوان الخدمة المدنية وتم تحويل مبلغ العقد إليه وتم إغلاقه ودفع آخر دفعة في 7 يوليو 2015م.

كما أفاد بأن الشركة تقدمت بمطالبة قيمتها نحو 400 ألف دينار مقابل دعم وتدريب بدون مستندات ورفضت صرفها، وتم رفع قضية ومازالت القضية منظورة أمام القضاء ولا توجد له في الوقت الحاضر أية عقود مع الشركة، أما ما يختص ببرنامج الرعاية الاجتماعية فإن النظام غير شغال ويتم استخدام النظام القديم وقد صرفت مبالغ لغير المستحقين، وهناك لجان مشكلة لحصرها تمهيداً لتحصيلها.

وعن التجاوزات والمخالفات التي شابت تعاقدات الجهات الحكومية مع الشركة فهي عدم تعاون والتزام ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرد على مكاتبات ديوان المحاسبة وتأخرهم في تزويده بالبيانات المطلوبة لإتمام التكليف حول عقود الأنظمة الآلية بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964م.

وتبين صرف مبالغ دون وجه حق لأعمال ملغاة وأخرى خارج نطاق العقد باجمالي 37700 دينار، وذلك نتيجة المتابعة المالية والفنية لتنفيذ أعمال وزارة المالية دون التحقق من صحة تنفيذها طبقاً  لاشتراطاته ما يعد هدراً للمال العام.

وعدم تحقيق النظام للأهداف المخطط لها في ظل الكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة خصماً على ميزانية الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والبالغ ما أمكن حصره منها
5.2 ملايين دينار، عن تعاقدات الشركة لقصور وخلل النظام باجراءات العمليات المختصة في قطاعي العمل والرعاية الاجتماعية وعدم استكمال الربط المالي مع الجهات المشمولة بالنظام نتيجة لتعثر تنفيذ مراحل المشروع لعدم دقة الدراسات الفنية والمواصفات والشروط المحددة لاتمام المشروع على الوجه الأكمل، حيث تبين:

عدم تطبيق نظام تحويل رواتب العمالة الوافدة لدى البنوك المحلية من خلال مشروع الميكنة.

وعدم موافقة وزارة المالية على اعتماد العمليات المالية الآلية لنظام الميكنة بالرغم من تطبيق النظام في قطاع العمل.

وتعثر الوزارة في تحقيق أهداف النظام الجديد للرعاية الأسرية.

ووجود فروقات بين المواصفات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية وأجهزة الخوادم الموجودة في مقر وزارة الشؤون بالجابرية من حيث الكم والمواصفات.

وتعرض المشروع إلى العديد من المشاكل الفنية بشأن تبادل البيانات ما بين النظام الجديد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة.

وتقييم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإجراءات نظام الميكنة المعمول به بوزارة الشؤون تقييماً سلبياً.

عدم تضمين برنامج الميكنة آلية لتحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة.

– استمرار عدم تحقيق الربط الآلي بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المختلفة مما نتج عنه صرف مبالغ دون وجه حق لغير مستخدمي المساعدات الاجتماعية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 2.600 مليون دينار.

– قيام بعض موظفي ادارة عمل محافظة الأحمدي بإضافة عمالة غير مستحقة في العديد من الملفات بالنظام الآلي ما مكن أصحاب الأعمال من صرف تلك الأعداد دون وجه حق.

– وجود عيوب فنية صارخة حيث تسمح بقبول نظام الميكنة تكرار رقم الاستخدام للموظف الذي يقوم بإدخال واعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في ادارة أعمال العقود والمشاريع الحكومية، ما يؤكد ضعف النظام في منع التلاعب في إجراءات العمل.

– قيام موظفة بقسم الإلغاء والتحويل بالتعاون مع موظف بقسم التحصيل بإدارة العقود والمشاريع الحكومية بالتلاعب في النظام الآلي خارج فترة الدوام الرسمي بإصدار واعتماد معاملات إلى أذون عمل دون تحصيل قيمتها البالغة 6 آلاف دينار.

– وجود شبه تلاعب في إدخال البيانات بالنظام حيث تم تسجيل تقدير الاحتياج لملف قبل يوم واحد من تاريخ العمل بالنظام الجديد وخارج أوقات العمل الرسمية بواقع 100 عامل وقبل يوم واحد من الموعد الرسمي لبدء العمل بنظام الميكنة وإيقاف النظام القديم.

– وجود خلل في نظام الميكنة حيث تم تسجيل عمالة على ملفات شركات لم يتم تقدير احتياج مسبق لها.

وتبين من تقرير ديوان المحاسبة تحمل الميزانية العامة للدولة مبالغ ما أمكن حصرها ما جملته
6.6 ملايين دينار خصماً على ميزانيتي وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية عن مشروع ميكنة خدمات الوزارة دون تحقيق بعض الأهداف الرئيسية للمشروع وانتهاء المدة التعاقدية بين ديوان الخدمة المدنية والشركة المنفذة.

وإعاقة عمل الفريق المشكل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن استلام مشروع الميكنة نظراً لعدم تقديم ديوان الخدمة المدنية مستندات فنية أو مالية عن النظام والتعاقدات الخاصة به، ما يفقد صحة وسلامة إجراءات الاستلام وضياع المسؤولية القانونية.

وعدم التزام ديوان الخدمة المدنية بالتحقق من تطبيق قواعد أمن وسلامة استخدام النظام الآلي ما ترتب عليه قيام أحد موظفي الشركة المنفذة للمشروع بالدخول «اختراق» على قاعدة البيانات للنظام وإجراء معاملات على بعض الملفات بإدارة العقود والمشاريع الحكومية.

وقيام أحد موظفي الشركة بإجراء تعديلات على بيانات ملفات بعض العقود في شاشة تفاصيل العمليات على ملف عقد. وقيام أحد موظفي الشركة لإجراء تعديلات على بعض الملفات بالرغم من تحويل اذن عمله الى شركة أخرى دون إجراء التحقيق اللازمة وتحديد المسؤولية.

واستمرار الشركة في القيام بالدعم الفني لمشروع الميكنة دون غطاء تعاقدي لتنفيذ هذه الأعمال.

وتقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن القيام بدورها في وضع الشروط الفنية والتعاقدية لأعمال عقد امتلاك البرامج المصدرية وتقديم الدعم الفني لمشروع ميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعي بالوزارة واسنادها لديوان الخدمة المدنية.

وتحمل ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغاً قدره 246 ألف دينار، قيمة أعمال نفذتها الشركة بالعقد الخاص بأعمال الدعم الفني للمشروع، بناء على رغبة ديوان الخدمة المدنية دون طرح هذه الأعمال بمناقصة عامة ودون عرضها على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة.

وصرف مبلغ 350 ألف دينار دفعة أولى للشركة من قيمة عقد امتلاك البرامج المصدرية وتقديم الدعم الفني لمشروع ميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية دون التحقق من صحة تنفيذ الأعمال واعتمادها من الفريق المشكل لهذا الغرض وفق شروط العقد.

ووجود العديد من المآخذ التي شابت التطبيق الفعلي لبرنامج مشروع خدمات ميكنة خدمات قطاع العمل وعدم تحقيق الهدف منه بالصورة المرغوبة.

وصرف مبالغ دون وجه حق للشركة عن عقدها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي ينص على توفير فرق عمل لتغطية 3 فترات باليوم على مدى شهرين، حيث تبين توفير فريق واحد ولفترة واحدة فقط وصرف مستحقات للشركة قيمتها 562 ألف دينار على أساس تشغيل 3 فترات يومياً، بالاضافة إلى عدم تناسب الرواتب التي يتقاضاها الفريق مع مؤهلاته وخبراته.

وتبين من التعاقدات المبرمة مع الشركة من خلال ديوان الخدمة المدنية المخالفات الآتية:

– انتقال مستشار سابق بديوان الخدمة المدنية للعمل بالشركة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية، ومنح الشركة وضع المتطلبات والشروط الفنية للمشروع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال التعاقد معه بالأمر المباشر بقيمة مليون دينار.

واستغلال الشركة للسجل التاريخي لقطاعي العمل والمساعدات الاجتماعية واعتبارها برامج جاهزة ملكاً له مقابل 250 ألف دينار حق انتفاع وتشغيل، ما يشير إلى تسهيل الاعتداء على المال العام.

والتعاقد بممارسة مع الشركة بمبلغ 235 ألف دينار، رغم عدم صحة الدراسة الفنية وأسس تقييم العطاءات واجراءات الترسية وتوقيع العقد مع الشركة قبل اخطارها بالترسية.

وصورية الاجراءات المتبعة وعدم سلامة وصحة الفواتير المقدمة، حيث أقر ديوان الخدمة المدنية باستلام أجهزة من الشركة الموردة، والبالغ قيمتها 87.8 ألف دينار، وذلك قبل الانتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد مع تلك الشركة.

وعدم التحقق من سلامة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة في ظل قيامه بدور الاستشاري والمنفذ والمتابع والمقيم لمشروعات النظم الآلية ما يعكس تضارب المصالح التي أضرت بمصلحة الدولة.

ورغم تعثر المقاول من تطبيق مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمر ديوان الخدمة المدنية في التعاقد معه دون مبرر.

وشابت اجراءات استلام النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية العديد من المخالفات اضافة إلى عدم التحقق من سلامة المبالغ المصروفة للمقاول جملتها 6.300 ملايين دينار.

وعدم صحة تقارير الاستلام النهائي لأعمال النظم الآلية المتكاملة من الشركة المصممة والمطورة لها.

وعدم الاستدلال على التاريخ الفعلي لاستلام الأنظمة الآلية المتكاملة للشركة واصرار ديوان الخدمة المدنية على عدم اظهاره.

وعدم شرعية اللجنة المشكلة للاستلام النهائي لعدم وجود قرار إداري يخولها بذلك.

واستمرار الشركة في امتلاك صلاحية الدخول لنظم أمن وسرية المعلومات للنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية دون مبرر رغم افادة ديوان الخدمة المدنية بالاستلام النهائي.

وعدم استجابة ديوان الخدمة المدنية لطلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتزويده بالوثائق الدالة على اختبارات الانظمة والاطلاع على خطة الديوان بالاستلام، وتوقيع عدة عقود بالأمر المباشر مع الشركة لتنفيذ مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون تحديد المواصفات والشروط الواجب الالتزام بها لضمان حفظ حقوق ديوان الخدمة المدنية وسداد مبالغ مقابل استئجار برامج وتراخيص على الرغم من شرائها وتملكها بعقود سابقة وسداد اعمال صيانة اجهزة الحاسب الآلي دون تنفيذها، بالإضافة الى عدم توريد الشركة لتجهيزات التدريب البالغ قيمتها 24.8 ألف دينار، وضياع عدد
302 فرصة عمل على العمالة الوطنية نتيجة عدم قدرة النظام على تنفيذ قرار مجلس الوزراء وحرمان الخزينة العامة للدولة من رسوم سنوية عن كل تصريح او اذن عمل في حالة عدم رغبة الشركات في توظيف العمالة الوطنية وتحميل الميزانية مبالغ لأعمال خارج نطاق العقد وبالمخالفة للشروط وكذلك تحميلها بكلفة اعمال جديدة لبعض البنود نتيجة لقصور في المواصفات الفنية المحددة في العقد الاصلي او نتيجة عدم الربط الآلي مع الجهات المختلفة طبقا لما هو محدد بالمشروع، واحتكار الشركة تعاقدات ديوان الخدمة المدنية لعملها بطبيعة وتفاصيل المشروعات اللازمة ما تترتب عليه استغلال الاعتمادات المالية بصورة غير صحيحة وصعوبة التحقق من صحة تقدير الكلفة المالية ومدى تناسبها مع طبيعة العمل وعدم الحصول على افضل الاسعار والانظمة لعدم اتاحة الفرصة لكافة الشركات المتخصصة والمؤهلة وعدم الاستفادة من المشروعات بالوقت المحدد وذلك بسبب عدم التخطيط السليم قبل البدء بالتنفيذ ليتلاءم مع متطلبات واحتياجات الجهة المستفيدة وعدم احكام الرقابة المالية والمستندية على مستحقات التعاقد المبرمة للتحقق من سلامة استخدام الاعتمادات المالية والاغراض التي خصصت من اجلها، وعدم اتباع الاجراءات السليمة بشأن تنفيذ مشروعات الميكنة بالجهات الحكومية بداية من تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية وفق المعايير العالمية من خلال جهة استشارية متخصصة ومن ثم تأهيل الشركات لاتاحة الفرصة لكافة الشركات المتخصصة والمؤهلة لاثراء المنافسة عند طرح اعمال هذه المشروعات على ان يتم تقييم عروضها فنيا وماليا بشفافية مع وضع الشروط القانونية والتعاقدية التي تحفظ حق الدولة بالاضافة لتحديد آلية استلام الانظمة واجراء اختبارات الأداء للتحقق من سلامة وكفاءة الانظمة وتحقيقه للشروط والموصفات من خلال جهة استشارية متخصصة، ومخالفة احكام مواد قانون ديوان المحاسبة وذلك لتمديد عقد الشركة مع وزارة الصحة دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة. ومخالفة احكام مواد قانون ديوان المحاسبة وذلك لتمديد عقد الشركة مع وزارة المواصلات دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، ما ادى الى عدم الحصول على افضل الاسعار والخدمات لعدم طرح الاعمال في مناقصة بين الشركات المتخصصة واحتكار الشركة لتلك الاعمال لمدة 5 سنوات وتبين استمرار ورود عقود الى ديوان المحاسبة بمسميات اخرى ولكن بنفس الطاقم الذي يعمل بالشركة المذكورة، وهناك موضوع معروض بقيمة 1.4 مليون د.ك وقد تم رده من قبل ديوان المحاسبة في ضوء التعميم رقم 1-2016 حيث
لا يوجد موافقة وزارة المالية على هذا المشروع.

وقررت اللجنة في نهاية تقريرها بإجماع آراء أعضائها الحاضرين باجتماعها المعقود يوم الأربعاء بتاريخ 23 مارس 2016 بالموافقة على التوصيات التالية:

• إحكام الرقابة المالية والمستندية على تنفيذ العقود المبرمة للتحقق من سلامة استخدام الاعتمادات المالية والأغراض التي خصصت من أجلها.

• الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية حفاظاً على المال العام واتباع الاجراءات السليمة والمتعلقة بالتعاقد واستلام الأنظمة وتشغيلها بشأن ضرورة تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية وفقا للمعايير العالمية من خلال جهة استشارية متخصصة وتأهيل العديد من الشركات المتخصصة وطرح الأعمال في مناقصة عامة وعدم اللجوء الى التعاقد بالأمر المباشر وتحديد ضوابط وإجراءات الاختبار للأنظمة وتشغيلها بشكل دقيق وفي ظل وجود جهة استشارية متخصصة.

• وضع استراتيجية عامة للدولة لتنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات للحكومة واعتماد خطة لتنفيذها

• عدم قصر التعاقدات بأية جهة بالدولة على شركة واحدة وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من تنوع الخبرات تحقيقاً لمبدأ «تكافؤ الفرص».

• تفعيل دور المراقبين الماليين من خلال رقابتهم المسبقة والمتزامنة وفقاً لقانون عملهم.

• ضرورة العمل على التنسيق والتعاون المطلوب بين الجهات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق الاستفادة والهدف المرجو طبقا لمرسوم إنشائه.

• ضرورة حصر الأعمال غير المنفذة ومطالبة المقاول بها وتحديد المتسبب في الجهات الحكومية عن سداد دفعات مالية عن أعمال غير منفذة ما ألحق الضرر بالأموال العامة للدولة وتحصيل هذه الأموال، وضرورة إحكام الرقابة على صرف مستحقات الشركات حفاظاً على المال العام.

• اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تحصيل كافة المبالغ التي تم صرفها تحت بند المساعدات الاجتماعية دون وجه حق للقصور في نظام الميكنة والبالغ قيمتها 2.6 دينار في ضوء ما أمكن لديوان المحاسبة حصره على أن تتولى الحكومةحصر كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق وتحصيلها.

• اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل غرامة التأخير المستحقة على العقودومحاسبة المتسبب عن ذلك.

• ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أمن أنظمة المعلومات لمنع دخول أو اختراق لكافة الأنظمة التي نفذت بعد الاستلام من قبل الجهات الحكومية والاستعانة باستشاري متخصص للتحقق من سلامة ذلك حفاظاً على أمن ومعلومات الدولة.

• عدم تجزئة أعمال العقود من قبل كافة الجهات بالدولة بما يضمن خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

• معالجة أوجه الضعف والقصور في صياغة العقود من الناحية القانونية والفنية مع الشركات المنفذة بحيث تحفظ حقوق الدولة التعاقدية على أن تشمل الضمانات التي تكفل حماية الحقوق الفكرية للبرمجيات والنظام.

• معالجة أوجه القصور والتراخي في الجهات الحكومية بشأن ضوابط واجراءات استلام الأنظمة الآلية من الشركة المنفذة في ضوء وجود ما يثبت اختبار النظم الآلية للتأكد من سلامتها وتحقيقها للاحتياجات المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة في ظل وجود جهة استشارية متخصصة وتوثيق واعتماد المستندات الخاصة بإدارة ومتابعة وتنفيذ وصيانة النظم الآلية في الجهات الحكومية.

• تكليف الحكومة بتشكيل لجنة محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومتخصصين في نظم المعلومات لاجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كافة المخالفات التي تمت الإشارة إليها سلفاً من واقع تقرير ديوان المحاسبة على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت إليه أعمال اللجنة وما اتخذته الحكومة من اجراءات حفاظا على المال العام.

شاهد أيضاً

القراوي: هطول امطار متفرقة ورعدية على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي سقوط أمطار متفرقة متوسطة الشدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *