الرئيسية / أمن ومحاكم / قاتل أخيه لقاضي «الاستئناف»: أطلقتُ النار عليه.. ولم أقصد إزهاق روحه

قاتل أخيه لقاضي «الاستئناف»: أطلقتُ النار عليه.. ولم أقصد إزهاق روحه

المستشار عبدالرحمن الدارمي

مبارك العبدالله |

أجلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش، وبحضور أمين سر الجلسة فارس القضاب، قضية قاتل أخيه بإطلاق النار عليه إلى جلسة 17مايو المقبل للمرافعة.
وفي أحداث جلسة امس حضر المتهم من السجن، وسألته المحكمة عما نسب إليه، فقرر بوجود خلاف سابق بينه وبين شقيقه، مما دفعه إلى إطلاق النار عليه طلقة واحدة ولم يقصد إزهاق روحه، واعترف المتهم بباقي التهم وهي حيازة سلاح وذخائر وإطلاق أعيرة نارية، وانتدبت المحكمة للمتهم أحد المحامين للدفاع عنه والذي قرر أن سبب الوفاة هو خطأ طبي في علاج المجني عليه الذي توفي بعد أيام من الواقعة.
وكانت محكمة أول درجة التي قضت بحبسه بالمؤبد، أكدت في حيثياتها أن التهمة ثابتة بحق المتهم ثبوتاً يقينياً لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه، ومن ثم فإنها تأخذ بها وتعول عليها في إدانته، وتستدل على توافر القصد الخاص لديه من اعترافه الواضح وضوح الشمس في النهار، ومن استعماله لسلاح ناري «مسدس» في اعتدائه الآثم وتصويبه للعيار الناري في بطن المجني ومحاولته الاستمرار في إطلاق الأعيرة النارية التي خابت لأسباب لادخل لإرادته فيها.
وقالت المحكمة: «يستفاد مما اطلعت عليه في الأوراق، أن المتهم كان مصمما على قتل أخيه قبل تنفيذ الجريمة بوقت كاف أُتيح فيه له التروي في هدوء، بعيدا عن الغضب والإنزعاج وثورة النفس الهائجة، الأمر الذي تتحقق معه كلمة القانون وحكمه الذي يضحى واجب التطبيق على المتهم لتحقيق الردع العام للمجتمع والردع الخاص للمتهم.

أبشع الجرائم
قالت المحكمة الابتدائية التي قضت بحبس المتهم بالمؤبد: إن جرائم القتل العمد من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية على الإطلاق، فهي تنبىء عن سلوك إجرامي خطر يغلب عليه الشر الذي ادى الى التصدي له ومكافحته بتأكيد الثقة بالعدالة وسيادة القانون.

هذا المقال قاتل أخيه لقاضي «الاستئناف»: أطلقتُ النار عليه.. ولم أقصد إزهاق روحه كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مواطن حاول تهريب 158 حبة مخدرة لدى عودته من العراق

كتب محسن الهيلم: تمكن رجال جمارك العبدلي من ضبط مواطن حاول تهريب 158 ألف حبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *