الرئيسية / محليات / مجلس الوزراء أقر تبعية شركات الأمن والحراسة للداخلية

مجلس الوزراء أقر تبعية شركات الأمن والحراسة للداخلية

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة إلى مجلس الأمة لدراسته وإقراره خلال الفترة المقبلة.

وتناول مشروع القانون 7 مواد مع المذكرة الإيضاحية، نصت المادة الأول منه على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 لا يجوز مزاولة نشاط الأمن والحراسة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة، وتحديد مجالات عملها وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه.

وأكدت المادة الثانية على أنه يحظر على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية.

فيما قالت الثالثة إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار
ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام المادة 1 من هذا القانون، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف شروط الترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا القانون.

وذكرت المواد 4 و5 و6 و7: يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق التفتيش على الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة وفروعها ومكاتبها والمحال ذات الصلة والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تخضع لأحكامه، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهات الاختصاص. وعلى الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة الخاصة قبل العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه. وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة أنه نظراً للتطورات التي يشهدها العالم ـ والكويت جزء منه
ـ في شتى المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، وما واكب ذلك من انتشار العديد من المجمعات التجارية والسكنية والمحلات الكبرى وما تمثله وتحويه هذه المجمعات والمحلات من قيمة اقتصادية كبيرة، الأمر الذي استلزم الاستعانة بشركات الأمن والحراسة الخاصة، للمساهمة في توفير مزيد من الأمن والحراسة، وذلك دون الاخلال باضطلاع وزارة الداخلية بحفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والأموال والأعراض وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

ونظرا لانتشار شركات الأمن والحراسة الخاصة، ورغبة في الارتقاء بأداء مستوى هذه الشركات وتحديد نشاطها، فقد أعد هذا المشروع بقانون متضمناً في المادة الأولى عدم مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، على ان يحدد وزير الداخلية بقرار منه نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة وتحديد مجالات عمل ونشاط هذه الشركات وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه، وقد حظرت المادة الثانية على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات، حيث إن هذه الأمور منوطة بوزارة الداخلية، كما حظرت هذه المادة المساس بالحريات الشخصية.

وقضت المادة الثالثة بالعقوبات المقررة على كل من يخالف حكم المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

وناطت المادة الرابعة لوزير الداخلية ندب الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتفتيش على الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة وفروعها وضبط المخالفات وتمرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهات الاختصاص.

وألزمت المادة الخامسة الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة قبل العمل بهذا القانون بأن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

من ناحية أخرى اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وأحالة لمجلس الأمة، حيث نص مشروع القانون على أن إجمالي الإيرادات بالحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2013/2014 بلغ 8.565.177 ديناراً، وبلغ إجمالي المصروفات بالحساب الختامي لمعهد الكويت للابحاث العلمية للسنة المالية 2013/2014 مبلغ 66 مليوناً و580 ألف دينار.

وبلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 58 مليون دينار.

شاهد أيضاً

القراوي: هطول امطار متفرقة ورعدية على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي سقوط أمطار متفرقة متوسطة الشدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *