الرئيسية / مجلس الأمة / «الميزانيات»: «الزراعة» لم تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات إلا.. «البيض»

«الميزانيات»: «الزراعة» لم تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات إلا.. «البيض»

عدنان عبدالصمد

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:-
أولا: كثرة الملاحظات التي لم يتم تسويتها
رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت بطيئة في تسوية ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة للسنة الثانية على التوالي، إذ ظلت 31 ملاحظة من أصل 56 ملاحظة دون تسوية، كما أن بعض الملاحظات المتعلقة بالعقود بحاجة إلى فترة أطول نسبيا لتسويتها خاصة أنها أبرمت في عهد الإدارة السابقة دون أخذ موافقة الجهات الرقابية.
وبشكل عام، فإن لدى الهيئة خلل واضح في إحكام رقابتها سواء فيما يتعلق بالرقابة على وحداتها التنظيمية أو بالرقابة على الدعومات المقدمة للأعلاف والإنتاج النباتي والحيواني ، مما يتطلب تفعيلا حقيقيا لإدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبيعتها لأعلى سلطة إشرافية وزيادة عدد موظفيها ليتناسب مع حجم الأعمال الموكلة للهيئة وتقويتها باللوائح والنظم وفق متطلبات الجهات الرقابية للحد من الأخطاء المحاسبية والإدارية والمالية.
ثانيا: الأمن الغذائي
وشددت اللجنة على أهمية قيام الهيئة بدورها الحقيقي الذي من أجله أنشئت وهو التركيز على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في الأمن الغذائي ، خاصة وأن هذا السبب كان إحدى مبررات رفض ميزانيتها في دور الانعقاد السابق ، مشيرة أن إجمالي ما قدمته الدولة من دعومات لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني في السنوات الأربعة الماضية بلغ نحو 140 مليون دينار دون وجود نتائج ملموسة إلى الآن ولم تستطع أن تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات الغذائية إلا في منتج «البيض»، وهو أمر بحاجة إلى إعادة دراسة إذا ما قيس لمقدار الدعومات المقدمة، بل أنه لو وجهت تلك الاعتمادات لاستيراد ما تحتاجه البلاد لكان أفضل وأوفر على المال العام ، ولابد من ربط الدعم المقدم للمُربي المنتج فقط وهي من بديهيات العمل التي لا تقوم الهيئة بتطبيقها على النحو المطلوب.
ثالثا: الثروة السمكية
وبحسب إفادة الهيئة فإن الإنتاج السمكي داخل المياه الإقليمية وخاصة في جون الكويت قل بشكل ملحوظ وإحدى أسبابه التلوث، ومن المتوقع أن تُعالج تلك الملاحظة ويتعافى الإنتاج على المدى المتوسط للسنوات الثلاثة القادمة مع قانون البيئة الجديد.
وبينت اللجنة على أهمية الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية ، وفي الوقت نفسه يجب أن تتعاون الهيئة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليا سيسهم في خفض أسعارها ولابد من التنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن.
رابعا: الحيازات المخصصة للأمن الغذائي
وشددت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه سحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لمالكي الحيازات المخالفة في مايو 2016 خاصة وأن بعض الحيازات أصبحت فنادق واستراحات دون أن تحقق الغرض المخصص لها ، ومن المتوقع حسب إفادة الهيئة أن تكون نسبة السحب ما بين 30-40% من إجمالي الحيازرات الموزعة ، وأن تقوم الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات بعدما وصلت الملاحظات إلى حد التلاعب في إصدار بعض شهادات التحصين بأعداد ماشية تزيد عن العدد الفعلي والتلاعب في إجراءات فرز الماشية ، وأن يتم إعادة النظر في صيغ الإحالة للنيابة العامة بالتعاون مع الجهات الرقابية لتكون محكمة قانونيا ومشفوعة بالأدلة الثبوتية لتحديد المتهمين الذين أضروا بالمال العام.
خامسا: المشاريع الإنشائية
وبسبب التدني الواضح في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة فقد ألغت وزارة المالية 9 مشاريع منها ، كما لوحظ في الحساب الختامي وجود مناقلات مالية لا تستخدم ، مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في تقدير الميزانية الجديدة وتخفضيها بما لا تقل عن 20% كما متبع من قبل اللجنة مع سائر الجهات الحكومية دون استثناء.
ووجهت اللجنة بضرورة أن يستوفي عقد الزورق البحري الذي تزمع الهيئة على شراءه كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات لهم للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا ، خاصة وأن هذا العقد قد أثير حوله لغط في السنتين الماليتين الأخيرتين.

هذا المقال «الميزانيات»: «الزراعة» لم تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات إلا.. «البيض» كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الكندري يسأل المرزوق عن حصول مؤسسة البترول على موافقات رسمية لتعيين غير كويتيين

أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *