الرئيسية / مجلس الأمة / نواب يرفضون شرائح الكهرباء الصادرة من «المالية»

نواب يرفضون شرائح الكهرباء الصادرة من «المالية»

مجلس الأمة (أرشيفية)

 

قبل جلسة غد الثلاثاء، شن نواب هجوما على قرار اللجنة المالية البرلمانية بشأن رفع الدعوم خاصة ما يتعلق منها برسوم الكهرباء والماء، رافضين بأن تنعكس المقترحات بهذا الخصوص سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أن جلسة غد الثلاثاء «ستكون حافلة وتاريخية ومهمة، ولابد من كل نائب أن يتحدث ويعلن عن موقفه خاصة أن غدا سيطرح موضوع الدعوم، وأنا شخصيا كان لي موقف واضح وصريح وأؤكده الآن بأن «الموس لن يمر على رؤوس المواطنين»، خصوصا ذوي الدخل المحدود، وأؤكد رفضي القاطع لقرار اللجنة المالية، وأرفض المساس بهذه الفئة، أما فيما يخص رفع الدعوم عن الاستثماري والتجاري فهو أمر آخر، لكن قضية أن يمس هذا المواطن فأعلن موقفي ورفضي القاطع لهذا القرار».

من جهته، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة «مع كل الاحترام والتقدير لما قدمته الحكومة وما قدمته اللجنة المالية من اقتراح بشأن أسعار الكهرباء إلا أنه من واقع الأرقام يتبين أن 75% من بيوت المواطنين يقل استهلاكها عن 12 ألف كيلو واط، وهؤلاء هم الذين يمثلون الدخول المحدودة والمتوسطة، وحيث أن الحكومة لا بد أن تتخذ إجراءات اقتصادية ومالية على المستهلكين الكبار كالشركات الكبيرة والتجار والمستثمرين والاسواق وغيرهم، لذلك سنتقدم ومجموعة من النواب على أن يستمر سعر الكيلو واط فلسين للمواطنين للاستهلاك الذي يقل عن 12000 كيلو واط حماية لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، على أن يتحمل أصحاب الدخول العالية وغيرهم من التجار مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وذلك بإبقاء الأسعار المقترحة من اللجنة المالية على الشرائح الأخرى».

من جانبه شدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء.

وأكد الحريجي أنه من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعاف مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص، مشيرا إلى أنه فضلا عن ذلك فإن الدعم الذي تقدمه الدولة من الكهرباء والماء للمناطق الصناعية لا ترتد إيجابا على الوضع الاقتصادي للمواطن، إذ أن المشتقات الصناعية المنتجة تصدر في معظمها إلى الخارج.

وأضاف أن استهلاك مولد كهرباء واحد في إحدى المناطق الصناعية يعدل حمل منطقة سكنية كاملة، وبالتالي فإنه أحرى بالتوجه الحكومي أن ينصب على هذه المناطق، لافتا إلى أن الترشيد الذي تبتغيه الحكومة من وراء مشروعها يمكن أن يتحقق من خلال تطبيقه على المناطق الصناعية.

واستغرب الحريجي أن تأتي الحكومة بمثل تلك المقترحات التي ستنعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، وذلك دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في ظل وجود 12000 مهندس متخصص يعمل في قطاع الكهرباء والماء.

وأوضح أن المجلس بحاجة إلى شفافية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الكهرباء والماء للقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكشف عن معدل استهلاك القطاعين التجاري والصناعي مقارنة بالقطاع السكني سيؤكد رؤيتنا بشأن ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الزيادات.

وأكد الحريجي أن توجيه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك بشكل عام لا يستلزم بالضرورة رفع التعرفة، فكل مواطن يحب ديرته سيستجيب لدعوات تخفيف الأحمال إن أحسنت الحكومة توضيح هذه المسألة على الصعيد الإعلامي، مشددا على أن ما نطلبه في هذا الصدد هو الشفافية في بيان المعلومات وتحقيق العدالة.

بدوره قال النائب حمود الحمدان «حينما تُقدم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء دراسات وأرقاما غير حقيقية لمجلس الأمة بهدف استصدار تشريع مضلل فنقول إن على مصداقيتها السلام، ويجب أن يحاسب وزير الكهرباء والماء ومن استند عليهم في هذه الدراسة التي ضلل بها اللجنة المالية، وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية».

وأضاف الحمدان «بعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصيا بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء، ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة، حيث لم أجد في جميع الفواتير التي تم فحصها أي منزل يقل عن ستة آلاف كيلو واط شهريا، بما يعادل 12 دينارا، بل على العكس وجدت أن جميع المنازل قد جاوزت 30 دينارا تقريبا والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء، مما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة».

وأعلن الحمدان عدم موافقته على اقتراح اللجنة المالية بشأن رسوم الكهرباء والماء «وأدعو اللجنة إلى سحب المقترح، وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة غد حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن الذي سيبقى محل اهتمامنا ومنطلقنا الذي ننطلق منه ولا نقبل المساس به بأي حال من الأحوال».

من ناحيته أعلن النائب سعد الخنفور أنه ضد أي تقليص للدعوم التي يستفيد منها المواطنون من الطبقات المحدودة والمتوسطة، قائلا «منذ عام 2008 عاهدت الله والنَّاس بعدم المساس بالدستور والشريعة والمواطن».

وشدد بقوله «لن أوافق على مشروع ومقترح الشرائح الجديدة للكهرباء والماء سواء الحكومي أو البرلماني، وسأكون أول المصطفين ضده»، قائلا «الوقت جاء لأفي بوعدي أمام الله والنَّاس»، وأضاف «هذه الترتيبات الجديدة تمس شريحة كبيرة من البسطاء».

وتمنى الخنفور على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبني اتجاه جديد «بأن تكون الشرائح الجديدة فقط على التجار أصحاب الأملاك بما في ذلك القطاع التجاري والاستثماري والصناعي والشاليهات، وسنكون معهم في هذا»، رافضا أي مساس بالسكن الخاص، مبينا أن «كثيرا من المواطنين يعانون شهريا بسبب دفع فواتير استهلاكهم».

من جانب آخر، أيد الخنفور اعتصام العاملين بالمهن الفنية والانتاجية والأمن والسلامة في القطاع النفطي «ولسنا ضدهم، فهؤلاء لهم طبيعة عمل خاصة متعبة جدا»، متداركا «لكننا ضد اعتصام واحتجاجات العاملين بالمهن الادارية والمالية في القطاع النفطي، فهؤلاء طبيعة أعمالهم كسائر الإداريين في الدولة ولابد أن تطالهم المساواة مع نظرائهم».‏

كما أعلن النائب عبدالله العدواني أيضا رفضه للمشروع الحكومي ومشروع اللجنة المالية البرلمانية فيما يخص زيادة أسعار الكهرباء الماء.

وقال العدواني «لن نقبل المساس بجيوب المواطنين لأننا نعتبر أن المواطن الكويتي خط أحمر، وأقل ما نقدمه تجاهه المحافظة على مكتسبات وحقوق الشعب الكويتي».

هذا المقال نواب يرفضون شرائح الكهرباء الصادرة من «المالية» كتب في القبس الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العدساني يُحذّر من بيع «البصل» أو أي مادة غذائية قبل فحصها

حذّر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية إن تم السماح في بيع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *