الرئيسية / اقتصاد / مصرفيون: «فينتك» ضرورة في الكويت لمواكبة مستجدات الصناعة المالية العالمية

مصرفيون: «فينتك» ضرورة في الكويت لمواكبة مستجدات الصناعة المالية العالمية


احدث تزاوج التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال مع القطاع المالي ثورة نتج عنها طفرة في عدد شركات الخدمات المالية المتنوعة التي تعتمد على التكنولوجيا لتنافس بذلك المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك على تقديم خدمات وسائل الدفع والاقتراض وتحويل الاموال.

وتزايد عدد تلك الشركات ومشاريع الخدمات المالية بصورة مطردة عقب الازمة المالية العالمية عام 2008 وباتت تقدم حلولا مبتكرة في مجال المعاملات المالية بقطاع التكنولوجيا المالية واطلق عليها اسم (فينتك) وهي اختصار ودمج لكلمتين باللغة الانكليزية وهما (فاينانشال وتكنولوجي).

ويشمل القطاع الاقتصادي (فينتك) معظم الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات المالية كالتي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات التأمين على غرار خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال والتأمين والاقتراض والتمويل (على غرار التمويل الجماعي) والادخار إضافة الى خدمات الاستثمار والتداول (منصات وتطبيقات التداول على الانترنت).

وخطت الكويت خطوة جديدة في هذا المجال بعد اعلان بنك الكويت المركزي نهاية شهر سبتمبر الماضي عن اصدار تعليمات خاصة بالدفع لإلكتروني جاءت تنفيذا للقانون (20 /2014) الذي حدد مسؤولية هذه الشركات وعملها في الكويت ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لانطلاق هذه الصناعة في البلاد التي تعد العدة لتكون مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.

وحددت تعليمات بنك الكويت المركزي نطاقا عمليا وآليات مراقبة واشراف على شركات الدفع الالكتروني والتي تم تقسيمها الى قسمين: الاول يشمل مزاولي النشاط (الدفع الالكتروني) والآخر يشمل (الوكلاء) الذي ستندرج فيه شركات ال (فينتك) على ان يتم تسجيل هذه الشركات في سجل (قيد) لدى (المركزي) بهدف جعلها ضمن نطاق اشرافه ومراقبته وموائمة للقوانين والتشريعات والانظمة المرعية.

وفي هذا السياق أكد مصرفيون ان تطوير البنية التحتية والتشريعية لدخول صناعة (فينتك) يعد اساسيا لمواكبة التطورات والمستجدات في صناعة المال العالمية واللحاق بالركب مع توجه البلاد للتحول الى مركز مالي وتجاري عالمي يواكب اخر مستجدات القطاع المالي وتطوراته التقليدية والتكنولوجية.

وقال هؤلاء المصرفيون اليوم السبت إن الكويت بدأت التحضيرات لاعداد الكوادر البشرية والبنية التشغيلية لبدء هذه الشركات مزاولة نشاطها في البلاد في إطار القانون والمراقبة والاشراف.

ومن جهته ذكر المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والاعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي انور الغيث ل (كونا) ان شركات (فينتك) تسجل في قيد البنك المركزي ضمن (وكلاء) لأنها لا تملك البنية التحتية التكنولوجية وستستعين بالبنى التحتية للبنوك المحلية او شركات الاتصال او شركة الخدمات الالية المصرفية المشتركة (كي.نت).

واضاف الغيث ان تعليمات (المركزي) الاخيرة في مجال الدفع الالكتروني التي اصدرها نهاية سبتمبر الماضي عرفت (مزاول النشاط) بأنه كل مؤسسة مالية مصنفة كشركة مساهمة تم قيدها بسجل (المركزي) للقيام بكل او بضعة اوجه اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الالكترونية او تقديم الخدمات او اية اعمال اخرى.

وافاد بان (الوكلاء) هم كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل (المركزي) وتجري عمليات تسوية عن طريق النظام مشيرا الى ان الفرق بين (مزاول النشاط) و(الوكيل) يتمثل في امتلاك (المزاول) لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات اضافة الى شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي. نت).

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في (بنك بوبيان) عادل الماجد ان الدراسات المتخصصة اشارت الى ان واحدا من كل ثلاثة اشخاص يستخدمون هواتف ذكية في وسائل الدفع الالكتروني في 2007 مقارنة بواحد مقابل سبعة اشخاص في عام 2015.

وأشار الماجد إلى دفع 450 مليار دولار خلال العام الماضي عبر هذه الوسائل في العالم متوقعا ان تصل الى تريليون دولار في العام المقبل.

وعن تحديات الاستغناء عن العنصر البشري مقابل استخدام هذه التقنيات كون القطاع المصرفي هو الاكبر في جذب العمالة الوطنية قال الماجد إن هذا القطاع بحاجة مستمرة الى العنصر البشري مهما تطورت التكنولوجيا لكنها ستؤثر على العمالة غير الكويتية مواكبة لسياسة الاحلال المتبعة في البلاد.

واوضح ان ثورة (فنتك) متسارعة حول العالم اذ ان البنوك الامريكية والاوروبية تطبقها في المجالات كافة من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول مالية للشركات والدفع الالكتروني والتمويل والتأمين والاقراض وغيرها في حين يقتصر نشاط هذه الشركات في الكويت حاليا على الدفع الإلكتروني وتحويل الاموال.

وعن اصدار الكويت للتعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني اعتبر الماجد ذلك خطوة اولى في طريق طويل لوضع التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية لهذه الصناعة كي تكون مقننة وتنسجم مع طرح البلاد في التحول الى مركز مالي وتجاري.

بدوره اعتبر مدير التدريب بالإنابة في (معهد الدراسات المصرفية) ديزمود نيلسون ان المعهد قادر على مواكبة كل المستجدات المعاصرة في القطاع المالي ومستعد لتدريب الخريجين الجدد على أي تطورات او مستجدات في هذا المجال بما فيها تدريبهم على احتياجات السوق بمجال (فينتك).

واشار نيلسون الى ان هناك ثورة تطال هذه الصناعة في مختلف دول العالم مؤكدا ان الشباب الكويتيين قادرون على الابداع فيها لأنهم يستطيعون تلقي التدريبات اللازمة فضلا عن امكاناتهم ومعارفهم في مجال التكنولوجيا.

شاهد أيضاً

أسعار «النفط» تنخفض للجلسة الثالثة في ظل مخاوف بشأن تخمة الإمدادات

انخفضت أسعار خام برنت ما يزيد عن دولار يوم الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.