«الشؤون الاقتصادية» تنتقد بطء المشاريع الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة.. وتنفذها 3 جهات

انتقد التقرير الأخير الخاص بمتابعة الخطة السنوية 2018 – 2019 الصادر عن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بطء مشاريع توظيف الطاقة الكهربائية المتجددة، والتي تنفذها ثلاث جهات من بينها وزارة الكهرباء والماء.

وقال التقرير إن المشروع الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية لم يتم رصد ميزانية له ضمن السنة المالية الجارية 2018 – 2019، ولم يبدأ حتى الآن.

ولفت إلى وجود مشروعين من المقرر تنفيذهما من خلال الشركة الوطنية لمشاريع نقل التكنولوجيا، أحدهما خاص بمبادرة رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والذي يعاني من عدم وجود آلية قانونية محددة للمشاركة في وفر الطاقة الكهربائية مع الجهات الحكومية، والثاني خاص بتوريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية في الجمعيات التعاونية وأسطح المنازل، وهو يعاني كذلك من وجود معوق مالي يحول دون تنفيذه.

وفي ما يخص مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بمعهد الأبحاث، تطرق التقرير إلى 3 مشاريع، منها مشروع مجمع الشقايا، وهو أكثر مشاريع البرنامج إنجازا. أما مشروع دراسة وتقييم محطة أبحاث نموذجية لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة، فلم ترصد له ميزانية حتى الآن.

وأوضح أن مشروع مركز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة هو أحد المشاريع الجديدة، حيث رصدت له ميزانية قدرها 4.1 ملايين دينار للسنة المالية الحالية ولم ينفق منها شيء حتى الآن.

وذكر أن برنامج تنفيذ توظيف الطاقات المتجددة يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاستعاضة عنه باستخدام مصادر للطاقة المتجددة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية والرياح لتوفير المبالغ الطائلة التي تنفق سنويا على شراء النفط واستخدامه في تشغيل محطات التوليد الكهربائية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة الكويتية، الأمر الذي يتطلب من جهات الدولة ذات الاختصاص، مثل وزارة الكهرباء والماء، الالتزام بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

15 مخالفة مياه

أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي عن تحرير قرابة 15 مخالفة منذ بداية العام الجديد ما بين هدر وإثبات حالة استغلال مياه من دون عداد.

وأضاف دشتي في تصريح أمس أن مخالفات استغلال التيار الكهربائي من دون عداد عقب هدم القسائم القديمة تراجعت بعد الاتفاق مع بلدية الكويت على عدم إعطاء رخصة هدم لصاحب القسيمة إلا بعد مراجعة وزارة الكهرباء والماء.

ولفت إلى أن صاحب القسيمة لا يستطيع الآن الهدم إلا بعد أن يتم رفع الكيبل الخاص بالقسيمة وقطع التيار عنها، ومن ثم يبدأ أعمال الهدم، الأمر الذي خفف من زيادة الأحمال، إضافة إلى متابعة أعداد أدوار البناء وفقا للمخططات والتراخيص التي تضعها البلدية.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.