جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية جلسة 27 الجاري لنظر الطعن المقام من المحامي عادل عبدالهادي بعدم دستورية كافة مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتقدّم المحامي عادل العبدالهادي، الأسبوع الماضي، بطعن مباشر إلى المحكمة الدستورية يطالب فيه بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بكل موادها، لمخالفتها مبدأ الفصل بين السلطات وتفريط السلطة التشريعية لاختصاصاتها الدستورية للسلطة التنفيذية بسماحها لتدخل أعضاء الحكومة في أول عمل نيابي للمجلس ومشاركتهم لاحقاً في اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وأمين السر واللجان، كما و إصدار القوانين، فضلاً عن تنازل أعضاء مجلس الأمة عن اختصاصاتهم الدستورية منذ نشأة الحياة السياسية في الكويت وحتى يومنا هذا، الأمر الذي أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في أقوى مخالفة دستورية وقعت في تاريخ الكويت منذ صدور الدستور.