«القوى العاملة»: فرص وظيفية جديدة للمواطنين في قرار نسب العمالة الجديد

أشار مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى الى أن «القرار
رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة
2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية قد حدد نسب هذه
العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقد روعي في القرار أن يكون
شاملا ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول
القطاع الخاص بما يوفره القرار من فرص عمل بكل الأنشطة المشار إليها».

وأكد الموسى بأن «القرار سوف يطبق بدءا من يونيو 2019 وسوف يفرض على
الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما إضافيا سنويا قدره 300 دينار كويتي
على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير
الحكومية زيادة على النسب المذكورة».

وعبر الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرارملبيا لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.