جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 5185.1 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 240.8 مليون سهم تمت من خلال 5905 صفقات نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار كويتي (نحو 100.32 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 4766.6 نقطة وبنسبة انخفاض 0.35 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 158.6 مليون سهم تمت عبر 3870 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار (نحو 28.38 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 20.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5415.08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.39 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 55.19 مليون سهم تمت عبر 2035 صفقة بقيمة 21.7 مليون دينار (نحو 71.61 مليون دولار).
وكانت شركات (وثاق) و(نور) و(سنام) و(ابيار) و(المشتركة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ابيار) و(أعيان) و(نور) و(أهلي متحد) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أسمنت ابيض) و(تحصيلات) و(تجارة) و(سنرجي) و(أركان).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك الكويت الدولي بشأن دعاوى وأحكام فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من (المشتركة) بخصوص حصول شركة تابعة على مطالبة بخصوص عقد في قطر بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).
وشهدت الجلسة إفصاحا من البنك الأهلي المتحد بشأن مشاركته في تقديم تسهيلات قرض لشركة (الدور للطاقة والمياه) فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.