جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الثلاثاء إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمكون من محور واحد.
وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله أبل في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع عشر اليوم والذي خصصته للنظر في مدى دستورية الاستجواب.
وأشار إلى أن الاستجواب يتعلق بفشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات، وقد أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسة الثلاثاء 25 نوفمبر 2018.
وأوضح عبدالله أن اللجنة اتخذت قرارها بعدم دستورية الاستجواب بعد عدة اجتماعات عقدتها والاستماع الي رأي الحكومة المقدم من وزير العدل وعدد من المستشارين والخبراء الدستوريين.
وأضاف أن اللجنة استندت أيضاً إلى رأي اللجنة الاستشارية التي شكلت من قبل مكتب المجلس في هذا الشأن وتقريرها الذي وصل إلى اللجنة عصر أمس وبعد طرح جميع الموضوعات والآراء وأيضاً إلى رأي مكتب اللجنة ومستشاريها.
ولفت عبدالله إلى أن اللجنة تنتظر انتهاء مكتب اللجنة من اعداد التقرير الكبير الحجم والانتهاء منه، موضحاً أن اللجنة ستقوم بإحالته الي المجلس للنظر فيه تمهيداً للتصويت عليه.
