العدساني: مواد الدستور واللائحة تؤكد حق النائب في تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء

أبدى النائب رياض العدساني اعتراضه على الإجراءات التي تمت بخصوص استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب شعيب المويزري والتي أدت إلى رفعه من جدول أعمال مجلس الأمة.

وقال العدساني في بيان صحفي إن المساءلة السياسية واستخدام الأدوات الدستورية حق أصيل لأعضاء مجلس الأمة وكفله الدستور ولا يجوز انتزاع هذا الحق أو الانتقاص منه أو تجريد العضو من صلاحياته.

وأشار العدساني إلى أن الدستور بمواده (100) وحتى (102) واللائحة الداخلية الفرع الثالث والمتعلق بالاستجوابات من المادة (133) والمادة (145) لا تسمح بتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو رفعه من جدول الأعمال، كما لا يجوز الاستناد على أعراف سابقة غير دستورية.

وقال إن المواد المشار إليها تؤكد حق النائب بتوجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأن قبول طلب الإحالة أو عرضه للتصويت يعد مخالفًا لنصوص الدستور .

وأضاف أن الإجراء الذي تم يخل بمبدأ توازن السلطات بالإضافة إلى أنه انتزاع لحق النائب في المساءلة السياسية مشيرًا إلى أن الحكومة كانت طرفًا في هذه المساءلة والاستجواب موجه إلى رئيسها وبالتالي لم يكن لها الحق أن تصوت الحكومة على إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) أو رفعه من جدول الأعمال طالما هي طرف.

وأكد العدساني أن اعتماد تقرير اللجنة بشطب الاستجواب يعتبر تجاوزًا واضحًا وكان الأجدر أن يصعد المستجوب المنصة لأن من يقبل المسؤولية عليه أن يتحمل المساءلة.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.