فيصل الكندري يسأل عن طبيعة العقد بين «أملاك الدولة» والمستثمر الجديد لسوق المباركية

وجّه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن طبيعة العقد المبرم بين كل من إدارة أملاك الدولة والمستثمر الجديد لسوق المباركية، والمعايير التي تلتزم بها الوزارة عند طرح الأسواق بمزايدات مثل سوق المباركية وأسواق أخرى مماثلة.

وطلب النائب في سؤاله إفادته بالآتي:

1 – ما طبيعة العقد المبرم بين كل من إدارة أملاك الدولة والمستثمر الجديد لسوق المباركية؟ مع تزويدي بنسخة منه وإذا كان عقد إيجار فكم تبلغ قيمته وما مدته وما تاريخ بدء العقد الفعلي؟ ومتى يبدأ سريانه؟ ومتى بدأت إدارة السوق الفعلي؟ وهل يوجد شرط جزائي لإلغاء العقد؟

2 – كم يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي أبرمت وفق المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وقبل صدور القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ مع تزويدي بهذه المشاريع.

3 – هل يعد سوق المباركية من المشاريع التي أبرمت وفق المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 سالف الذكر وقبل صدور القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر؟

4 – هل أعدت وزارة المالية دراسة مالية لسوق المباركية قبل طرحه بمزايدة لتحديد السقف المالي الأنسب لدراسة العطاءات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها، مع بيان السقف المالي الذي حدد وفق ذلك.

5 – كيف أعيد طرح سوق المباركية وفق القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر مع وجود حالة مشابهة ومماثلة لسوق آخر لكن لم يتخذ الإجراء ذاته؟

6 – صدرت فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تؤكد بأن المشاريع التي أبرمت وفق المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 سالف الذكر لا تخضع للقانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر فكيف طرح سوق المباركية وفق القانون رقم (116) لسنة 2014؟

7 – هل أجريت دراسة لمعرفة الآثار المترتبة والتداعيات لطرح سوق المباركية في مزايدة لأعلى سعر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها وخطة العمل بها.

8 – ما السند القانون لطرح سوقي المباركية والخيمة مول ضمن مزايدة تخضع للقانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر؟

9 – كم يبلغ عدد الأسواق الحالية التي أبرمت عقودها مباشرة مع وزارة المالية؟ وما أسماء هذه الأسواق؟ وما أسباب ذلك؟ ولماذا تبرم عقود هذه الأسواق (إذا وجدت) مع وزارة المالية بينما سوق المباركية وسوق الخيمة مول طرحا في مزايدات، وهناك أسواق أخرى ستقوم الوزارة بطرحها عن طريق مزايدات؟

10 – لماذا طرحت مزايدة سوق المباركية بنظام الإدارة والتشغيل فقط ولمدة (10) سنوات؟ بينما توجد مواد في القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر تسمح بطرحها بنظام إدارة وتطوير المرفق ولمدة لا تقل عند (20) سنة؟

11 – هل يوجد لدى الوزارة معايير مالية وفنية تلتزم بها عند طرح الأسواق بمزايدات مثل سوق المباركية وأسواق أخرى مماثلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بها.

12 – هل حددت الوزارة عند دراسة العطاءات المقدمة بالمزايدة لسوق المباركية سقفا للإيجارات الخاصة بوحدات((محلات) سوق المباركية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب.

13 – هل أجرت الوزارة دراسة لوضع صغار التجار مستغلي الوحدات (المحلات) في سوق المباركية عندما أقيم الإضراب الأول لمعرفة أسبابه وآثاره؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بها، وهل يوجد تصور لكيفية معالجة ذلك؟

14 – ما توجه الوزارة نحو بقية العقود الاستثمارية للأسواق الأخرى التي بصدد انتهاء تعاقداتها في ظل آثار وتداعيات سوقي المباركية والخيمة مول؟

15 – هل طبقت وزارة المالية القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر على سوق المباركية بعد استفسارها من إدارة الفتوى والتشريع عن آلية التطبيق؟ يرجى تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع إذا وجد.

16 – هل لدى الوزارة علم بعدم ملائمة القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر على بعض المشاريع التنموية؟ وما الإجراء الذي أجرته الوزارة للتأكد من الملائمة؟

17 – ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة حيال العقود التي حصلت على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تفيد بجواز تجديدها وعدم انطباق المزايدات والقانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر عليها؟

18 – لماذا لا تتبع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الخاضعة لها نظام المزايدة العلنية والمتبع في محاكم الكويت، وتلجأ إلى نظام الظرف المختوم دون ضوابط قانونية لحماية المعلومات؟ وأين يكمن الصالح العام في إجراء مزايدات غير علنية على مشاريع لا ينطبق عليها القانون؟

19 – بعد اتضاح الضرر الكبير على المستهلكين وصغار التجار في سوق المباركية، ووعود سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بحل الأزمة، ماذا فعلت وزارة المالية لتجنب تكرار نفس الأزمة؟

20 – هل شكلت وزارة المالية لجنة لدراسة تبعات والآثار السلبية من المزايدات وبحث الحلول التي تفيد الصالح العام؟

21 – السيرة الذاتية للسيد وكيل الوزارة لشؤون أملاك الدولة، والسيد مدير إدارة عقود أملاك الدولة، وخبراتهم العملية.

22 – ما أسباب تأخر اكتتاب المواطنين في مشروع الزور؟

23 – لماذا لم تلجأ وزارة المالية إلى تطوير المشاريع المنتهية مدتها وتعظيم أصول الدولة عوضا عن طرحها لأعلى مزايدة لمدة عشر سنوات وبالتالي تحولها إلى أداة ربحية دون أي اعتبار إلى قيمة خدماتها للمواطنين؟

24 – كيف تستطيع الدولة جذب مستثمرين محليين أو أجانب للمشاريع المستقبلية لتطويرها في ظل محاربة المستثمرين المحليين ورفض تجديد عقودهم على الرغم من وجود نص صريح بذلك في عقودهم؟

25 – ما سبب وضع الدولة لميزانية ضخمة لدعم مشاريع الشباب، وفي الوقت ذاته تستمر وزارة المالية في طرح المشاريع بالمزاد غير العلني والذي ينتج عنه رفع الإيجارات والضرر على صغار التجار؟

26 – هل درست الوزارة عدم تعارض أعمالها مع الدستور من حيث الانتقائية في عدم تدجيد المشاريع، وإغلاق المرافق الترفيهية؟

27 – الهدف المعلن من مشاريع الشراكة كما حدده القانون رقم (116) لسنة 2014 سالف الذكر هو تقديم خدمة عامة، اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسينخدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، فهل كان بالإمكان أن تتحقق هذه الأهداف عن طريق المزايدات العلنية؟

28 – لما كانت عقود المشاريع التنموية تحتوي على بند يجيز لها التجديد عند إبداء الرغبة في ذلك، ألا يعد عدم الالتزام بتطبيق ذلك الاتفاق مخالفة للقانون المدني الذي يتطلب تنفيذ العقود بحسن النية وشرف التعامل؟

29 – ما السند القانوني الذي يسمح لوزارة المالية بتجديد الآلاف من العقود وفي المقابل يمنعها من تجديد العقود التنموية؟

30 – ما المشاريع الترفيهية المستثمرة من القطاع الخاص التي أغلقتها وزارة المالية؟ وما الأضرار المالية التي عادت على الوزارة؟ وكم تبلغ قيمة الإيجارات التي كانت الوزارة تتقاضاها سنويا من تلك المشاريع؟

31 – ما الإجراء المتخذ من وزارة المالية تجاه المتضررين من أصحاب الشاليهات في مشاريع الشاليهات بسبب عدم تجديد عقودهم مع مطوري تلك المشاريع؟

32 – كيف سمح بدخول أراضي ملك الدولة إلى استخدام تجاري من فنادق وأسواق وغيره؟ وهل توجد مدة زمنية لانتهاء تلك العقود؟

33 – ما تصور وزارة المالية لعقود الشاليهات، والمنتزهات، والمرافق الترفيهية، والمطاعم، والمشروعات السياحية والتنموية المبرمة وفق المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 سالف الذكر؟

34 – نسخة من جميع أنواع العقود التي جددت تلقائيا، والتي لم تجدد وسندها القانوني لذلك.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.