جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الاحد على انخفاض المؤشر العام 9.33 نقطة ليبلغ مستوى 5188.05 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 122.5 مليون سهم تمت من خلال 4749 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار كويتي (نحو 55.11 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 43.09 نقطة ليصل إلى مستوى 4753.2 نقطة وبنسبة 0.9 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92.8 مليون سهم تمت عبر 2894 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5426.8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29.6 مليون سهم تمت عبر 1855 صفقات بقيمة 11.9 مليون دينار (نحو 39.27 مليون دولار).
وكانت شركات (المنتجعات) و(أولى تكافل) و(آبار) و(آن) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بتروجلف) و(الاثمار) و(الأولى) و(المستثمرون) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الاثمار) و(المساكن) و(تمدين أ) و(الهلال) و(المال).
وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (ايفا فنادق) يتعلق بحصول شركة تابعة على قرض بقيمة 49.5 مليون دينار (نحو 163.35 مليون دولار) وافصاح آخر عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فضلا عن افصاح من (الأولى للاستثمار) بخصوص معلومات جوهرية.
كما تابع هؤلاء افصاح معلومات جوهرية بخصوص زيادة حصة (الخليجي) في إحدى شركاته الزميلة والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (عربي قابضة) فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وشهدت الجلسة افصاح اعلان عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة السينما الكويتية الوطنية وافصاحا من (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن افصاح مكمل لافصاح عن معلومات جوهرية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.