مهدي: 3.8 مليار دينار لتنفيذ 132 مشروعاً تنموياً لخطة 2018-2019


أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2019/2018، وفقا لتقرير المتابعة للربع الثالث من الخطة تبلغ 132 مشروعا بينها 114 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و18 مشروعا جديدا تبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليارات و803 ملايين دينار، مضيفا ان نسبة الإنفاق على هذه المشاريع بلغت حتى تاريخ 25 مارس الجاري 57.4%.

جاء ذلك في حديث أدلى به د.مهدي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة الربع سنوي الثالث من خطة التنمية 2019/2018 بحضور الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالأصالة والأمين العام المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل بالإنابة بدر الرفاعي ومديرة إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض.

وفي مقارنة لأعداد المشاريع ونسب الإنفاق على مشاريع الخطة كشف د. مهدي أن خطة التنمية عن العام الحالي 2019/2018 شهدت انخفاضا في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين بينما ارتفعت نسب الإنفاق، مبينا أن عدد المشاريع انخفض من 279 مشروعا في 2017/2016 إلى 149 مشروعا في عام 2018/2017 ثم إلى 132 مشروعا في العام الحالي 2019/2018.

وذكر ان إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2017/2016 بلغت 3 مليارات دينار بينما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2018/2017 مبلغ 2.9 مليار دينار، وبلغت 3.8 مليارات دينار في خطة السنة الحالية 2019/2018 مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق في 2017/2016 بلغ مليار و450 مليون دينار وفي 2018/2017 بلغ 994 مليون دينار بينما بلغ إجمالي الإنفاق في خطة التنمية الحالية مليار و727 مليون دينار لافتا إلى أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية لسنة 2017/2016 بلغت 58% بينما بلغت في 2018/2017 59% ثم ارتفعت إلى 61% في خطة التنمية السنوية 2019/2018.

وأوضح د.مهدي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2019/2018، حيث بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 81 مشروعا والمشاريع في المرحلة التحضيرية 45 مشروعا بالإضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 5 مشاريع.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات اعلن د.مهدي أنها بلغت 586 تحديا بينها 193 تحديا إداريا و106 تحديا ماليا و184 تحديا فنيا و88 تحديا لدى جهات رقابية و15 تحديا لأسباب تشريعية كاشفا أنه تم حل 367 تحديا بنسبة 63% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

وأشار الى ان عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية يبلغ 13 مشروعا 4 مشاريع منها تتعلق بإحدى ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الإنفاق فيها 45.43% ومشروع واحد في ركيزة رأسمال بشري ابداعي بنسبة إنفاق 66.37% و4 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة إنفاق 17.95% و5 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة إنفاق 40.70% و6 مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة إنفاق 56.62%.

وكشف د.مهدي عن مشاريع متقدمة عن الجدول الزمني لها يبلغ عددها 8 مشروعات تتبع 8 جهات افضلها مشروع ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو مشروع تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لتطوير واختبار تقنيات الإنتاج المكثف للبذور والنباتات وتبلغ نسبة التقدم في هذا المشروع 12.3% وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 92% فضلا عن 7 مشروعات اخرى متقدمة عن الجدول الزمني منها مشروع ميكنة الدورة المستندية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وهو متقدم بنسبة 7.11% ونسبة الإنجاز فيه 89.5% ومشروع منظومة الرعاية الصحية تابع شركة مستشفيات الضمان الصحي وهو متقدم بنسبة 6؟81% ونسبة الإنجاز فيه 42.5% ومشروع دعم القطاع الخاص تابع لمعهد الأبحاث ومتقدم بنسبة 6.76% ونسبة إنجازه 92.6% ومشروع استراتيجية النزاهة والشفافية تابع هيئة نزاهة ومتقدم بنسبة 1.64% ونسبة إنجازه 100% ومشاريع أخرى وفق الجدول.

وأشار د.مهدي الى وجود مشاريع متأخرة عن الجدول الزمني وعددها 78 مشروع وتتبع هذه المشاريع مختلف الجهات الحكومية وتتراوح نسبة التأخير فيها من 10% الى 90%، لافتا ان هناك مشاريع تم تسليمها بالفعل وعددها 4 مشاريع الأول هو مشروع استراتيجية النزاهة تابع هيئة نزاهة والثاني مشروع محطة الأبحاث النموذجية تابع معهد الأبحاث والثالث مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني تابع لهيئة أسواق المال والرابع مشروع دعم وتطوير نظام الملكية العقارية تابع لوزارة العدل.

وردا على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي اكد ان أعلى نسبة إنفاق تم تسجيلها خلال الخطط السنوية السابقة بلغت 86%، مشيرا الى ان رصد النسبة يشمل كل الجهات الحكومية التي لها مشاريع في خطة التنمية، مؤكدا ان الطموح هو الوصول الى نسب إنفاق تصل الى 100% وتسير بخط متواز مع نسب الإنجاز.

وأضاف انه وفقا للمخطط الهيكلي الرابع للكويت يوجد العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن خطة التنمية ومنها مشاريع السكك الحديد والمترو وميناء مبارك ومشروع الجزر والمنطقة الشمالية وغيرها من المشاريع وبالفعل شارفنا على الانتهاء من المخطط الهيكلي المقرر في منتصف العام الحالي كاشفا في هذا الصدد ان مشروع تطوير المنطقة الشمالية والحرير والجزر يوجد في فصل كامل في خطة التنمية بما فيه المخطط الهيكلي للمشروع والتمويل والقانون وهو المشروع الأهم والأكبر ضمن رؤية 2035، حيث يغطي كل ركائز خطة التنمية السبعة.

وفيما يتعلق بمنتدى الأعمال الخليجي الأوروبي أكد د.مهدي وجود تنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وغرفة التجارة والصناعة لإقامة منتدى نعرض فيه رؤية الكويت والتوجهات لتحسين بيئة الأعمال وعرض المعلومات التي تغيب عن تلك المنظمات الدولية واستعراض الخطط الطموحة التي نتطلع إليها بهدف إيصال رسالة للجميع بأن رؤية صاحب السمو الأمير البلاد 2035 تعتمد على قيادة القطاع الخاص للتنمية وتمكين القطاع الخاص من التوسع.

وحول الخطة الإنمائية الخمسية الثالثة كشف د.مهدي انه تم البدء فعليا في وضع الهيكل العام لها وكذلك تجميع جميع السياسات العامة التي بدأنا في وضعها منذ عدة سنوات، مشيرا الى انه تم استحداث مركز الكويت للسياسات العامة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لأجل هذه المهمة بحيث يكون لدينا سياسات مدروسة ومقرونة بالأدلة والقرائن، لافتا انه حان وقت بناء الخطة الإنمائية الخمسية الثالثة وستكون هناك حوارات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي والمجتمع المدني وسيتم التنسيق مع كل الجهات ثم الوصول الى الوثيقة النهائية للخطة الإنمائية ورفعها الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الأمة.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.