الرئيسية / محليات / الحبيل : يجب أن يكون مفهوم الرعاية السكنية إيواءً وليس تملكاً

الحبيل : يجب أن يكون مفهوم الرعاية السكنية إيواءً وليس تملكاً

أكد نائب المدير العام لقطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الحبيل ان المشكلة الإسكانية تتمثل في وجود ما يقارب من 120 ألف طلب رعاية سكنية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015 ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول عام 2020

وقال خلال ندوة أقامها ديوان الدرباس تحت شعار القضية الإسكانية.. إلى أين؟ ان معدل طلبات الرعاية السكنية السنوية الواردة للمؤسسة تقدر بحوالي 8500 طلب ونسبة الزيادة السنوية في هذه الطلبات تقدر بحوالي 2% والمعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعادل حوالي
3000 وحدة وذلك حسب معدل البناءً على التوزيعات من 2003 حتى 2012 وبذلك يكون الطلب أكثر من العرض ما أدى إلى وجود فترة انتظار وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 15 عاماً.

وذكر الحبيل ان التحديات التي تواجه السكنية فى ندرة الأراضي الخالية من العوائق والصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها والبيئة التشريعية اللازمة لوضع الأسس والضوابط التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشروعات الإسكانية ومفهوم الرعاية السكنية وأقصد به ضرورة تحديد دقيق للمستحقين للرعاية السكنية.

واشارإلى اختلاف سنوات التخصيص للمناطق حيث تم تخصيص الأراضى في مدينة صباح الأحمد عام 2003 ومدينة جابر الأحمد عام 1997 ومدينة غرب عبدالله المبارك عام 1998 وابوحليفة والصباحية 1991 وتوسعة الوفرة يستطيع الحصول على سكن فوراً وبدون أولوية عام 2015 وهذا يعني أن كثيراً من أصحاب الطلبات يُكلف الدولة بدل إيجار لسنوات طويلة.

واضاف انه لا يزال هناك طلبات لسنة 1985 لم يتقدم أصحابها للتخصيص لهم بالرغم من وصول التخصيص إلى سنة 2015 بالإضافة الى عزوف القطاع الخاص عن المساهمة بشكل إيجابي في عمليات توفير المساكن الدائمة للمواطنين باعتبارها مجالات استثمار غير مجدية بالنسبة له وتأخــر المشــاريع بسبب قصـور بعض أجهزة الدولـة ذات العـلاقة بالنشـاط الإسكــانـي  ومنها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وغيرهم.

واوضح ان هناك عدم مقدرة على توفير احتياجات المدن الجديدة من المياه والطاقة في الوقت المناسب وطبقاً للبرنامج الزمني الذي يمكن اقتراحه لحل المشكلة الإسكانية وقصور الطاقة التنفيذية لقطاع المقاولات المحلية، وكذلك عدم توفر العمالة المدربة اللازمة لتلك المشاريع وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أعداد متزايدة من العمالة الوافدة في ظل ما تفرضه من ضغوط على الخدمات، إضافة إلى الدواعي الأمنية وعدم القدرة على توفير المواد اللازمة لإنجاز هذا الحجم المطلوب من المشاريع الإسكانية في الوقت المناسب.

وحول الهجمة على مشاريع المؤسسة هذه الأيام قال الحبيل: بدون الدخول بأهداف هذه الهجمة وأنا لا يزعجني النقد إذا كان بناءً يراد منه الإصلاح، فبالنقد البناء يستفيد الكل، ولكن أحب أن أؤكد بأن الخلل والأخطاء موجودة والعقد الذي بين المؤسسة والمقاول يعالج  ويوضح طريقة التعامل في ظل وجود مثل هذه العيوب.

واشار الى ان المؤسسة لا تقبل استمرار هذه العيوب والملاحظات فهناك مراحل للاستلام لتدارك مثل هذه العيوب والأخطاء ولهذا كان هناك مرحلتان للاستلام، الاستلام الابتدائي والنهائي لضمان تنفيذ جميع الملاحظات وإصلاح جميع العيوب.

ويوجد محجوز ضمان يبلغ 10% من قيمة العقد يتم حجزه على المقاول ولا يتم صرفه إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب وإنجاز الملاحظات وتوقيع المواطن على ذلك والمسؤولية تقع على المقاول كاملة وهناك المسؤولية العشرية على المقاول عن السلامة الإنشائية وعن سوء التنفيذ والغش في الأعمال لمدة 10 سنوات وهناك الصيانة على الأعمال المدنية لمدة سنة من الاستلام الابتدائي وسنتين لأعمال الكهرباء والصحي والخرير وهنا أوجه نداء ودعوة للمواطنين ساكني المشاريع الإسكانية الجديدة راجعوا فريق الصيانة إذا يوجد لديكم ملاحظات والمؤسسة على أتم استعداد لإلزام المقاول بالإصلاح
ولا توقعوا على الاستلام النهائي وإنجاز الملاحظات إلا وأنتم مقتنعين فعلاً بإنجاز الملاحظات كما أطمئنهم بأنه تم تشكيل عدة لجان للتأكد من السلامة الإنشائية للبيوت والحمدلله لا يوجد أي خطر إنشائي على الوحدات السكنية وحرصاً من الوزير للوقوف على الحقيقة فقد قام بتشكيل لجنة متخصصة من خارج المؤسسة ومن جميع وزارات ومؤسسات الدولة التي لها علاقة بالإسكان للكشف على هذه المشاريع والتأكد من مدى التزام مشاريع المؤسسة بالمطلوب تعاقدياً وما هي الأخطاء وكيفية العلاج ومن المسؤول عن هذه الأخطاء.

وعن إنجازات المؤسسة في الفترة الأخيرة قال الحبيل ان القانون 113 عالج مشكلة توفير الأراضي ومساهمة القطاع الخاص واطلاق يد المؤسسة بمساهمة القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية و​تم التعاقد مع المستشار الاستراتيجي العالمي لعمل الدراسات الاقتصادية والخطة الاستراتيجية وتقديم مقترحات لحل المشكلة الاسكانية كذلك تم إعفاء المؤسسة من تبعية ديوان الخدمة المدنية ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ووضع هيكلة المؤسسة وإعادة ترتيب المؤسسة والجدية في اشراك القطاع الخاص والتعاقد مع مستشار إعلامي ومع مستشار لإدارة مشاريع مدينة جنوب المطلاع وتخطيط وتصميم مدينة جنوب سعدالعبدالله  ومدينة جنوب صباح الأحمد وتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً لمدة سنتين و​التوقيع مع مستثمر لعدد 5 فرص استثمارية بمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد و​تقليص شروط استحقاق القرض للمرأة من 200 متر مربع للشقة بغرض الشراء إلى 100 متر مربع، لصعوبة الحصول على 200 متر بقيمة القرض 70 ألفاً و​التعاقد مع مستشار مالي لبنك الائتمان لتقديم حلول مصرفية متطورة لتواكب حجم التوزيعات وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة والعمل على خلق فرص استثمارية للمؤسسة توفر لها الاستدامة

و​إدخال المطور العقاري في مشاريع المؤسسة بهدف أن يتوفر للمواطن المنتج بحسب الحاجة وبحسب الميزانية وفي المؤقت المناسب بالنسبة للمواطن وإصدار الوثيقة بعد 6 أشهر لحفظ حق الزوجة واستحقاق قرض التوسعة والتعلية بعد 15 سنة من تاريخ الطلب المقدم.

واختتم   الحبيل قائلاً هناك 3 مواضيع اذا لم يتم حلها وتكون واقعاً وليست خطة أو قانوناً لن يتم حل المشكلة الإسكانية وهذا ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة وهي تحديد دقيق وحقيقي لمفهوم الرعاية السكنية ومستحقي الرعاية السكنية وانه إيواء وليس تملكاً والمساهمة الجادة للقطاع الخاص ويتم البدء فعلا بهذه المساهمة وتنجح هذه المساهمة وتقديم بدائل سكنية متنوعة وناجحة وعدم الاقتصار على البدائل الثلاث الموجودة وهى الشقة والبيت والقسيمة.

شاهد أيضاً

«الشفافية»: الكويت الأسوأ خليجياً في مؤشر التنافسية

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية د.ماجد المطيري أن التحسّن البسيط في ترتيب الكويت في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.