الروضان: ترقية بورصة الكويت في مؤشر MSCI يستقطب مليار دينار

كتبت سمر أمين:

قال وزير التجارة خالد الروضان، إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم.إس.سي.آي» قد يترتب عليه تدفق مليار دينار إلى البورصة، مهنئا القيادة السياسية بترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة».
وقال الروضان في مؤتمر صحافي بمناسبة ترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة»: ‏«أبارك لوالدي صاحب السمو أمير البلاد ولولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ومبروك للكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية بجهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة».
وأكد أن «الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية ‏الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهي S&p dow jones» «FTS Russell» «Msci».
وأكد الروضان أن السقف لا يزال مرتفعا للطموحات وأن العمل
لا يزال مستمرا لمزيد من التطويرات، مضيفا «ما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي».
وأطلق الروضان اسم صناعة الأمل على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع الأخوان في هيئة اسواق المال صناعة الأمل بالعمل.
وتابع على الرغم من حداثة الهيئة إلا أنها استطاعت تحويل الكويت إلى مركز مالي وتم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والاقليمية، مشيرا إلى أنها الاحدث بالمنطقة واستطاعت في مدة قصيرة تحقيق هذا الانجاز بأيدي كويتية شابة نفخر بها.
وأكد أن هذا الانجاز أتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية، مبينتا أن هذا العمل الجماعي يمثل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر فيه في الكويت.
وأشار الروضان إلى أن هذه الترقيات الصادرة من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية.
وأضاف هذا الانجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الاعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالاصلاحات ذات العلاقة ببيئة الاعمال.
وأشار إلى برنامج الاصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساهم بالارتقاء وتحسين بيئة الاعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معرباً عن أمله بالانتهاء من قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة، قريبا.

شاهد أيضاً

وكيح

وكيح يهود صهاينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.