تضاعف أعداد رخص الشركات والانتقال إلى إصدارها الكترونيا من دون المراجعة

استكملت وزارة التجارة والصناعة مسيرتها لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، ارتفع فيها إجمالي عدد التراخيص من 22888 في 2017 إلى 39638 في 2018 ليزيد إلى 41511 في 2019، في مؤشر يؤكد تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانية شركات الاشخاص والشركات المساهمة online.
ولم يتوقف قطار الإنجازات في «التجارة» فالخطة مرسومة بدقة ومحددة بجداول زمنية، للتأكد من أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، ومع بداية سنة2019 كان انطلاق اصدار الرخصة الالكترونية الجديدة في المكتب او المنزل لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة بدون مراجعة الوزارة ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
كما ساهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حاليا دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال ، والترخيص الإلكتروني، الذي كان حلما أصبح واقعا ولا يتطلب أي مستندات إضافية باستثناء عقد الإيجار ووصل الإيجار اللذين يندرجان ضمن متطلبات بلدية الكويت.
الخطوة الثانية كانت تجديد الرخصة الالكترونية الجديدة ، تلاها العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، والزام الوسطاء العقاریین المرخص لهم بالعمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني ما يسهم في تكوین قاعدة معلومات عقاریة في البلاد تفید المستثمرین كافة.
وتعد هذه التجربة رائدة على المستوى العربي نظرا لتطبيقها في عدد قليل من دول المنطقة، كما أنها تمنع الدخلاء على المهنة بصورة كبيرة لأن كل خطوات الصفقات ستتم عبر الانترنت في وقت محدد وستكون تحت رقابة الجميع ولن تكون هناك تلاعبات من اي طرف فضلا عن انها تمثل نقلة نوعية في العقود الورقية الى نظيرتها الالكترونية.
في الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي ، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يجري ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري وراح ضحيتها الكثير من المواطنين.

شاهد أيضاً

وكيح

وكيح يهود صهاينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.