الإعلانات وضبط الإعدادات!

بالإمكان عبر تطبيقات ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي الحد نوعاً ما من الإعلانات التجارية التي تظهر بين الوقت والآخر في المتصفح وبشكل مزعج عن طريق تفعيل الخصائص واختيار المعلومات والاهتمامات وضبط الاعدادات والتحديثات واتباع الكثير من الخطوات التي تنهي ظهور الإعلانات التجارية بشكل عشوائي تماماً، إلا أنه لدينا ملاحظات على الإعلانات المرخصة وغير المرخصة والتي توزع وتلصق  بعضها على البيوت والشوارع والميادين العامة، وقد سبق وتطرقنا إلى نفس الموضوع وأعربنا عن استيائنا، ولم نلمس أي تحرك جاد من الجهات المختصة من وزارة الاعلام والداخلية والبلدية.
فالإعلانات التي توزع وتكون على شكل يافطات أو بطاقات ومطويات وأوراق وتلقى وتوضع وبعضها «لاصق» أمام البيوت السكنية والشوارع والأماكن العامة بشكل غير قانوني تعد من المخلفات وليس إعلان وهي مؤشر غير حضاري وإهمال في المتابعة ودافع لجرائم قد ترتكب، فبين الحين والآخر تنشر هذه الإعلانات وتوضع بمختلف الأماكن والمواضع وتصل إلى أبواب ونوافذ البيوت السكنية والمركبات الخاصة، فيكون بعدها الاستغلال والفرصة لضعاف النفوس للسرقة والتعدي على المرافق والممتلكات الخاصة والعامة..!
فالموضوع يرقى إلى اتهام بالمشاركة بقضايا إزعاج والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة وليس موضوعنا مجرد شركات تسويق أو أفراد مهمتهم توصيل الإعلانات التجارية عشوائياً لشرائح بالمجتمع بهذه الصورة غير اللائقة وبمختلف المقاسات والأحجام والإصرار على توزيعها بهذه الطريقة المزعجة على البيوت السكنية والأماكن العامة وبمواضع مختلفة من أجل الترويج عن بضائع وسلع وفرص وتخفيضات وإنما هناك أيضا استغلال لمثل هذا الجانب إلى المشاركة في الاضرار والجرائم في حال التأكد من خلو المكان من ساكنيه أو مرتاديه ومن بعد هذه المعطيات المتمثلة في تكدس الإعلانات بجوار الأبواب والنوافذ والأسوار، بالإضافة إلى التلوث البيئي والتلف والاضرار الجانبية والتي تؤدي إلى الجريمة المكتملة الاركان، كما ذكرنا سالفاً.
 ونشير إلى موضوع الإعلانات المنشورة أكثر من مرة لندق بذلك ناقوس الخطر لتستيقظ الجهات الرقابية والأمنية والمختصة في وقف وازالة الإعلانات في المرافق العامة والخاصة ، فما يحدث يحتاج إلى وقفة جادة في إعادة النظر إلى مثل هذه الشركات الاعلانية وكيفية الترويج عن الإعلانات، فما نراه في الشوارع وأمام البيوت يدعونا إلى الاستياء والمطالبة بضرورة التحرك وإزالة هذه الإعلانات من على الشوارع والتقاطعات والاشارات والميادين العامة، فلابد أن توضع الإعلانات في أماكن مخصصة ولا تكون بهذه الطريقة العشوائية الضارة والتي تقود إلى التلف والاضرار انتهاءً بالجرائم.
*- بعض الإعلانات المرخصة في الشوارع تشتت الذهن والبعض الآخر يحجب الرؤية.. فهل هناك مسؤولية تتحملها الجهات الحكومية في الحد والتقليل من اعلانات الشركات التجارية…؟ أو مثل هذه «الاعدادات» مع التحديثات الجديدة والتشكيل الحكومي غير قابلة للتعديل..؟!  

شاهد أيضاً

وكيح

وكيح يهود صهاينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.