جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
وجه النائب محمد الدلال 3 أسئلة إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن أعداد من تمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد وأستاذ في جامعة الكويت، وعن صحة منع الموظفين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات في الكويت وخارجها.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
إن الترقيات العلمية في جامعة الكويت من أهم الجوانب في ضمان جودة التعليم ووجود الطاقات المؤهلة أكاديمياً وعلمياً وذلك وفقا للقانون والنظم والمعايير العالمية، ونظراً لما ورد إلينا من ملاحظات في شأن عدد من الترقيات العلمية مؤخراً، فقد عقد مجلس جامعة الكويت بتاريخ 12 ديسمبر 2018 اجتماعا وأتخذ قرارات بترقية بعض من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مختلف الكليات الجامعية، لذا يرجى موافاتنا بالاَتي:
1- يرجى تزويدي بأعداد واسماء من تم ترقيتهم الى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ مع بيان القسم العلمي والكلية
2- موافاتي بالنظم واللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وبالأخص المتعلقة بدرجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، وهل جميع من تم ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ انطبقت عليه الشروط الخاصة بلوائح ونظم الترقيات أم يوجد تحفظات على البعض وما هي تلك التحفظات.
3- موافاتنا بجميع المراسلات الصادرة من لجنة الترقيات بالقسم العلمي في قسم العلوم السياسية وكلية العلوم الاجتماعية ولجنة ترقيات الجامعة العليا مع اسماء أعضاء اللجنة العامة للترقيات التي نظرت ترقية أحد اعضاء هيئة التدريس الى درجة أستاذ في قسم العلوم السياسية والرسالة الموجهة من مدير الجامعة الى عميد كلية العلوم الاجتماعية بتاريخ 13/06/2018 بخصوص الملاحظات العلمية على ترقية عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية مع افادتي بمدى توفر كافة الشروط اللازمة في ترقية أي من المرشحين لدرجة أستاذ في القسم المذكور.
4- الافادة بجميع قرارات الجامعة بخصوص عقد لجان الترقيات خلال فترة الفصل الصيفي وهل عقدت في السابق في الفصول الصيفية مع تبيان اسباب تنحية بعض من أعضاء اللجنة العامة للترقيات من أبدو رأي في مدى انطباق شروط الترقيات على المتقدمين للترقية.
5- موافاتنا بجميع أعداد وأسماء من رفضت ترقياتهم العلمية منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه وفقاً للوائح والنظم والاسباب التي استند عليها قرار الرفض من اللجان المختصة في جامعة الكويت.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يتداول في الأوساط الحكومية والبرلمانية قيام كل من وزارة التعليم العالي من جانب ومجلس الخدمة المدنية من جانب اَخر على منع الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارج الكويت لاستكمال دراستهم، وفي حال صحة ما يتداول فأن ذلك يعد مخالفة للقانون الذي يتيح لموظفي الأجهزة الحكومية الدراسة وفق ضوابط وشروط معينه معقولة، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
1- هل ورد لوزارة التعليم العالي قرار من مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو صدر قرار من وزارة التعليم العالي بشأن منع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت مع رجاء تزويدي بنسخة من هذا القرار.
2- يرجى تزويدي بأخر القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي بشأن تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها.
3- يرجى موافاتي بأعداد المتقدمين لاستكمال دراستهم من الموظفين العاملين في وزارات مؤسسات الدولة بالجامعات والكليات المعتمدة في داخل وخارج الكويت مع تزويدي بأعداد من تم قبول استكمال دراستهم من الموظفين في أجهزة الدولة ومن تم رفض طلبهم على أن يكون ذلك ضمن جدول يحدد العدد المتقدم والجهة الحكومية التي يعمل بها والتخصص الذي يكمل به دراسته وذلك من تاريخ 1/01/2017 وحتى تاريخه.
4- هل لدي وزارة التعليم العالي أية دراسات أو تقييم سوآءا قامت به وزارة التعليم العالي أو قام بها مجلس الخدمة المدنية بشأن الموظفين الحكوميين الراغبين باستكمال دراستهم أثناء عملهم مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات أو التقييم.
ونص السؤال الثالث لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على ما يلي:
يتداول في الأوساط الحكومية والبرلماني قيام كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي على منع الموظفين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارج الكويت لاستكمال دراستهم، وفي حال صحة ما يتداول فأن ذلك يعد مخالفة للقانون الذي يتيح لموظفي الأجهزة الحكومية الدراسة وفق ضوابط وشروط معينه معقولة.
وطالب فيه إفادته بالآتي:
1- هل يوجد قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو لديوان الخدمة المدنية بشأن منع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت مع رجاء تزويدي بنسخة من هذا القرار، وهل لدى ديوان الخدمة المدنية علم او اطلاع على قرار صادر من وزارة التعليم العالي بمنع الموظفين الكويتيين من استكمال دراستهم.
2- يرجى تزويدي بأخر القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي بشأن ضوابط وشروط تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها وهل صدرت قرارات او تعاميم جديدة تضع ضوابط أكثر تشددا خلاف ما أورده القانون.
3- يرجى موافاتي بأعداد المتقدمين لاستكمال دراستهم من الموظفين العاملين في وزارات مؤسسات الدولة بالجامعات والكليات المعتمدة في داخل وخارج الكويت مع تزويدي بأعداد من تم قبول استكمال دراستهم من الموظفين في أجهزة الدولة ومن تم رفض طلبهم على أن يكون ذلك ضمن جدول يحدد العدد المتقدم والجهة الحكومية التي يعمل بها والتخصص الذي يكمل به دراسته وذلك من تاريخ 1/01/2017 وحتى تاريخه.
4- هل لدي مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية أية دراسات أو تقييم بشأن الموظفين الحكوميين الراغبين باستكمال دراستهم أثناء عملهم مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات أو التقييم.
5- ماهي تكلفة ومبالغ الميزانية المالية المخصصة لمن استكمل دراسته او تعليمه من موظفي الدولة خلال الأعوام من 2015 وحتى نهاية 2018.
