جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 41.01 نقطة ليبلغ مستوى 5218.7 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 0.79 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 213.4 مليون سهم تمت من خلال 6956 صفقة نقدية بقيمة 32.33 مليون دينار كويتي (نحو 106.6 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4791.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 147.6 مليون سهم تمت عبر 4292 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 66.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5453.3 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2664 صفقة بقيمة 24 مليون دينار (نحو 79.2 مليون دولار).
وكانت شركات (وثاق) و(تجارة) و(إيفا فنادق) و(الرابطة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بترو جلف) و(أعيان) و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(المدينة) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (مراكز) و(وطنية د ق) و(سنرجي) و(تجاري) و(وطنية م ب).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (جياد القابضة) بشأن دعاوى وأحكام والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (المساكن الدولية) وإيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي عل سهم شركة (المدينة للتمويل والاستثمار).
وشهدت الجلسة إعلانا لبورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل فضلا عن إفصاح مكمل من شركة (نقل وتجارة المواشي) بشأن تأسيس شركة تابعة جديدة في جنوب أفريقيا بهدف فتح سوق جديدة لاستيراد المواشي.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.