قال النائب محمد هايف أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها السابقة حول إسقاط العضوية وعودة الجناسي والعفو.
وأضاف: إذا كان حالها كذلك لن نلتزم بتعهداتنا، والاتفاقيات التي تمت حول هذه القضايا كانت بتكفل وإشراف من الرئيس مرزوق الغانم في مكتبه وديوانه وبيته ومع الوزراء وهذه الأمور يجب الانتباه لها.