أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان اجمالي وزن المعادن الثمنية الموسومة منها خلال يناير الماضي بلغ حوالي 2.8 طن حصلت عنها رسوما تقدر بقيمة 139 ألف دينار كويتي (حوالي 456 الف دولار امريكي).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 2245 كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 112.2 ألف دينار (حوالي 368 الف دولار).
واضافت ان كمية الذهب المحلي الموسومة بلغت 1233 كيلوغراما فيما بلغت كمية الذهب الخارجي 1012 كيلوغراما.
واوضحت ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 249 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 407 كيلوغرامات.
واشارت الى ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 963 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 302 كيلوغرام مضيفة ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 21 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 302 كيلوغرام.
وقالت ان كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت حوالي 522 كيلوغراما حصلت الوزارة عنها رسوما تقدر بنحو 26 ألف دينار (حوالي 85 الف دولار) لافتة الى ان كمية الفضة الموسومة بلغت 86 كيلوغراما وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 7ر430 دينار (حوالي 1.4 الف دولار).
ولفتت الى ان اصدارها 232 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 322 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 2216 دينارا (حوالي 7.3 الف دولار).
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.