جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
قالت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري ان طلب الوزارة تأجيل عقد الجمعية العمومية لجمعية المعلمين الكويتية يأتي إعمالا للقواعد القانونية لاستيفاء الإجراءات المقررة بنص المادة 25 وهو ما يعد تطبيقا للقانون وحماية لاعضاء الجمعية العمومية وصونا لحقوقهم المكفولة بموجب القانون والنظام الأساسي للجمعية.
واوضحت الهاجري في تصريح صحفي انه وفي إطار قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ صحيح القانون وفي ضوء ممارسة اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على جمعيات النفع العام بصفة عامة وعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لها فقد قامت الوزارة من خلال ممثليها – بالحضور للاشرف على جمعية المعلمين الكويتية الا انه ولما كان عدد اعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الجمعية يقدر بـ 10578 عضوا في حين ان من حضر في الموعد المحدد لعقد الجمعية في تمام الساعة الرابعة عدد قليل.
وأضافت: ان هذا الحضور القليل لاجتماع الجمعية العمومية يتنافى مع النصاب القانوني المتطلب لعقد الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية حيث نصت المادة رقم 25 من النظام على أنه "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء الذين لهم الحق بحضور الاجتماع ‘فإذا تعذر ذلك تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع اخر خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين على ان يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة".
واشارت الهاجري الى انه تم التأكيد على الرئيس بوجوب تأجيل الجمعية أعمالا لنص المادة 25 سالفة البيان وقد سبق للوزارة أيضا عند تحديد الموعد المقرر لعقد الجمعية التاكيد على ضرورة التزام الجمعية بالنظام الأساسي لها.
