جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
أكد النائب محمد الدلال رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون من مجلس الأمة، داعيًا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي.
وقال الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن وزارة المالية تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون وتتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون.
وأضاف "نسمع أن هناك زيادة رسوم مقابل الخدمات في البلدية ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الأخرى، مؤكدًا أن "هذا التوجه لا يراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف إذ لا يجوز بناء عليها زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون".
وبين أن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت عبر (الشباك) بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبرًا أن بعض الرسوم مبررة وأخرى غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
وأشار إلى أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون وما الموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة؟ مؤكدًا أن هذه القضية تستحق وقفة جادة من مجلس الأمة.
من ناحية أخرى، قال الدلال إنه وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 32 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الحالي ترك الموضوع بيد كل وزير لإحالة الموظفين إلى التقاعد ما تسبب بالكثير من المشاكل، ومنها ما حصل بإحالة ١٥٦ محققًا إلى التقاعد وكذلك الإجراء المماثل الذي تم في وزارة الأشغال.
وأكد أن على مجلس الخدمة المدنية أن يضع الشروط والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد بحيث تحدد أسباب الإحالة وخطواتها والمدة الزمنية اللازمة لإخطار الموظف بها والضوابط للاستثناءات منها.
وأفاد بأنه وجه سؤالًا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العام الماضي عن هذا الموضوع وأتاه الرد بطيئًا ومتواضعًا، مؤكدًا أنه سيتحدث عن هذا الرد في الجلسة المقبلة.
وفي موضوع آخر، اعتبر الدلال أن نقل القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام بجنوب السرة لا يعد حلًّا حاسمًا باعتبار أنه سينقل الأزمة المرورية وزحام المراجعين إلى منطقة سكنية أخرى.
وقال إن بلدية الكويت وفرت لوزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في منطقة مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية، مبينًا أن إقامة القنصليات والسفارات بهذه المنطقة أفضل من جميع النواحي بما في ذلك الناحية الأمنية
