جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة القوى العاملة والإدارة العامة للإحصاء عن وجود 12757 كويتياً يعملون في القطاع الخاص غير مطابقين لشروط صرف العلاوات الاجتماعية. وبينت الإحصائيات أن إجمالي عدد العمالة الوطنية المسجلة لدى «القوى العاملة» المستحقين لصرف العلاوات في 2018 بلغ نحو 60333 مواطنا، وبلغ عدد المسجلين في القطاع الخاص 73090 موطنا من إجمالي قوة العمل.
وعن أسباب عدم مطابقة الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، لفتت مصادر مسؤولة في القوى العاملة أن جلهم مخالفون لشروط التعيين، سواء من ناحية عدم وجود تسجيل لهم لدى التأمينات الاجتماعية، أو انهم مقيدون في إحدى مراحل التعليم ومسجلون بدورات تدريبية تنظمها هيئة التطبيقي، أو متقاعدون يحصلون على مكافآت من جهات العمل، وأخيراً يجمعون بين وظائف حكومية وخاصة. ارتفاع طفيف وعودة إلى احصائيات القوى العاملة، تبين أن أعداد الكويتيين في «الخاص» شهدت ارتفاعا طفيفا بين عامي 2017 و2018، بواقع 1472 مواطنا فقط، بانخفاض عن نسبة الزيادة السنوية عن الأعوام السابقة.
وبينت الإحصائيات ارتفاعاً في إجمالي عدد العمالة الوطنية المسجلة في 2018 بمقدار 1472 مواطنا مقارنة بعام 2017. واحتل الشباب %89.5 من غالبية العمالة الكويتية، ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما، في حين تميزوا بعدم وجود نسبة أمية بينهم، وتبين أن %26 منهم يحملون شهادات دون الثانوية، و%28.5 مؤهلات جامعية.
توزيع الكويتيين وعن توزيعات الكويتيين في «الخاص»، أشارت التقارير إلى أن %69.6 منهم موزعون على 4 أنشطة، وهي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والمحركات والدراجات النارية بنسبة %25.9، تليها الأنشطة العقارية بـ%20.1، والأنشطة المالية والتأمين بـ%13.4 و%10.2 للصناعات التحويلية. ولوحظ في التقارير أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء من أقل الأنشطة الاقتصادية استحواذا للعمالة، بنسبة لم تتعد %0.01، في حين بلغ عدد الكويتيين العاملين في هذه الأعمال 34 عاملا فقط. وبلغ متوسط الأجر الشهري للعمالة الوطنية عند الذكور 1375 ديناراً شهرياً مقابل 836 ديناراً للإناث.
