250 ديناراً رسم التدقيق على طلب الإذن بترك السفن بالمناطق المحظورة

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة قرارا بتحديد رسوم التدقيق على طلب الاذن بترك السفن بالمناطق البحرية المحظورة.

وجاء في القرار: تعتمد رسوم قدرها 250 دينارا سنويا نظير التدقيق على استيفاء الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب ترك السفن في المناطق البحرية المحظورة.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.