وافق مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية بأغلبية أعضائه على المقترح الذي تقدم به أمين صندوق اتحاد الجمعيات الاستهلاكية أحمد بن سمري المطيري والذي ينص على تخصيص زكاة جميع الجمعيات التعاونية التي تسلمها سنوياً إلى بيت الزكاة ليكون ريعها إلى الكويتيين المحبوسين على ذمم قضايا مالية لتسديد ديونهم وتفريج كربتهم واخراجهم من السجون.
وقال مقدم الاقتراح بن سمري «هدفي من هذا الاقتراح مساهمة الجمعيات التعاونية وقيامها بدورها الاجتماعي المهم نحو المواطنين الكويتيين الذي تعثروا بسداد ديونهم بسبب ظروفهم المالية وعليه دخلوا السجن وما يترتب من ضرر كبير على أسرهم بسبب دخولهم للسجن».
وأوضح بن سمري «المقترح عبارة عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وبيت الزكاة الكويتي تتولى دراسة أحوال الغارمين المحبوسين على ذمم قضايا مالية لتسديد ديونهم من أموال زكاة الجمعيات التعاونية والتي يتم فتح حساب خاص لدى أحد البنوك الكويتية الإسلامية».
وعن آلية السداد، قال بن سمري «وضعنا آلية منصفه هدفها اخراج أكبر عدد من المواطنين الغارمين من السجن والآلية ستكون على النحو الآتي:
أولاً: أن يكون الغارم أو الغارمة كويتي الجنسية.
ثانياً: أن يكون محبوساً على ذمة قضايا مالية متعثراً السداد.
ثالثا: أن تتم عملية السداد وفقاً للأقل ديناراً فأكثر وذلك لتغطية أكبر عدد من الغارمين.
رابعاً: أن يكون الغارم أو الغارمة معيلاً لأسرة.
وأكد بن سمري على الموافقة المبدئية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي أبدى المسؤولون عليها ترحيبهم بهذا المقترح، موضحاً أن الوزارة ستكون مشرفة على عمل اللجنة المشتركة.
وفي الختام شكر بن سمري رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وجميع التعاونيين الذين رحبوا بالمقترح وأبدوا استعدادهم لتطبيقه على أرض الواقع، كما شكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز وجميع الوكلاء على تعاونهم اللافت للنظر، وأثنى على دور بيت الزكاة الكويتي الرائد في العمل الخيري.