جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أن «الوسطاء سبب رئيس في إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، من خلال قيامهم بتقطيع البضائع وبيعها بأضعاف أسعارها الحقيقية»، كاشفاً عن «عقد اجتماع ثلاثي بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزراعين والتجارة للنظر في مشكلة فروقات الأسعار بين الشبرة والجمعيات التعاونية».
وأوضح الخراز، أمس، على هامش تكريمه الجمعيات التعاونية المتميزة في الكويت، أن «نسب الربح لعائد مبيعات الجمعيات ثابتة وهي 10 في المئة، والاجتماع، المشار إليه سلفاً، سيقوم بدراسة الخلل الذي ترتب عليه حدوث فروقات بالأسعار، خصوصاً في الخضار والفاكهة»، مناشداً «الجمعيات كافة بالتجاوب مع الوزارة بهذا الصدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكداً «اتباع مبدأ الثواب والعقاب مع التعاونيات، من خلال تكريم المتميزة ومعاقبة المخالفة».
وقال الخراز، إن «توزيع أرباح سنوية على المساهمين بنسبة 10 في المئة خطوة منشودة، غير أن قيام الجمعية بدورها الاجتماعي المنوط، وتقديمها السلع بجودة عالية وسعر مخفض هو الهدف الذي الأساسي الذي قام عليه العمل التعاوني».
وبشأن التعديلات التي وضعت أخيراً على القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، ذكر أنه «تم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها، وما تزال في مرحلة النقاش باللجان المختصة في المجلس».
وبين الخراز، أنه «تم تكريم 12 جمعية تعاونية متميزة وفق معايير محددة وضعتها الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، على سبيل المثال، سداد مديونياتها لدى الموردين والشركات والبنوك، وتحقيق أرباحاً سنوية، وتفعيل النظام الآلي، فضلاً عن توظيف ذي الإعاقة واستيفاء النسب المحددة لتكويت الوظائف الإشرافية داخلها»، آملاً «في زيادة عداد المكرّمين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التنافس المحمود القائم حالياً بين الجمعيات، والذي يصب بالطبع في مصحلة المساهمين، لتكون ضمن صفوف التعاونيات المتميزة في تقديم أفضل الخدمات سواء على صعيد جودة وأسعار السلع، أو على مستوى الخدمات الاجتماعية».
وفيما يخص المقترح المقدم للوزارة من اتحاد الجمعيات بسداد ديون المواطنين الغارمين من أموال زكاة التعاونيات، بين الخراز، أن «القرار الصادر حدد بأن توجّه أموال زكاة التعاونيات إلى بيت الزكاة، غير أن الوزارة ترحب بالمقترح، وليس لديها مانع من تطبيقه، شريطة أن يتم عبر بيت الزكاة وهيئته الشرعية التي تدرس المستحق من عدمه»، مشيراً إلى أن «الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية أطلقت ذات الحملة».
