قال النائب محمد هايف إنه تم تكليف بعض النواب للتنسيق مع الحكومة حول الجلسة الخاصة بالعفو الشامل، مضيفا «سنسعى لعقدها خلال دور الانعقاد الحالي».
وفي مؤتمر صحافي، أجدد التأكيد على أن حل مشكلة السياسين بالخارج ومعالجة قضية البدون جزء من حماية الجبهة الداخلية.
وحول اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية، أكد هايف ان اللجنة ستنتهي من تحقيقها في قضية الجوازات المزورة قبل نهاية دور الانعقاد، وسنستدعي وزير الدفاع لمناقشة موضوع العسكريين الذي أخرجوا جوازات من أجل الحصول على رواتبهم في الوزارة، كما سيتم استدعاء وزير التجارة ليحث موضوع الاعلانات عن هذه الجوازات.