كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس قبل ايام عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية.
وأشارت بعض وسائل الاعلام لقرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على انه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
الإعلان الذي جاء على لسان وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة رنا الفارس، بشأن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات، خاصة المصريين منهم، في ظل احتمالات حدوث تداعيات للخطة الكويتية على حياتهم.
ووفقا لخطة التكويت، وتعني قصرالتعيين في الوظائف على الكويتيين، التي أعلنتها الوزيرة، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، ابتداءً من أول سبتمبر القادم، وحتى أول يوليو من العام 2023.
ووفقا لما أعلنته الوزيرة رنا الفارس، فإن قطاع بلدية الكويت، هو القطاع المستهدف في المرحلة الأولى، التي ستبدأ اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وتنص الخطة على “إيقاف جميع الإجراءات الخاصة، بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين، بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه”، إضافة إلى “اقتصار تشكيل اللجان، وفرق العمل والعمل الإضافي، على الكوادر الوطنية فقط، وعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه”.
إن خطة تكويت الوظائف في الكويت سيتم تطبيقها على ثلاث مراحل، حيث أكدت الدكتورة رنا الفارس المسؤولة عن هذه الخطة أنه سيتم الاستغناء فيها عن 30% من الأجانب الوافدين والعاملين في الكويت في الوظائف الحكومية، ومراحل خطة تكويت الوظائف ستكون كما يلي:
المرحلة الأولى: والتي سيتم تطبيقها منذ اليوم الأول من شهر سبتمبر خلال العام الجاري 2022 ميلادي.
المرحلة الثانية: والتي سيتم تطبيقها منذ الأول من شهر فبراير من عام 2023 ميلادي.
المرحلة الثالثة: وسيتم تطبيقها من الأول من شهر يوليو في عام 2023 ميلادي.