جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 0.7 نقطة ليبلغ مستوى 5177.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.01 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 271.6 مليون سهم تمت من خلال 7126 صفقة نقدية بقيمة 31.5 مليون دينار كويتي (نحو 103.95 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4797.19 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 205.6 مليون سهم تمت عبر 4803 صفقات نقدية بقيمة 10.19 مليون دينار (نحو 33.62 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 13.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5386.9 نقطة وبنسبة انخفاض 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66.04 مليون سهم تمت عبر 2323 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 70.29 مليون دولار).
وكانت شركات (مراكز) و(قيوين أ) و(وطنية د ق) و(العقارية) و(الراي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(بتروجلف) و(ابيار) و(مشاعر) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أسمنت أبيض) و(تجارة) و(الأمان) و(نابيسكو) و(أعيان ع).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن رغبة شركة (الخير الوطنية للأسهم والعقارات) في بيع نسبة من حصتها في شركة (السكب الكويتية) لما دون 30 في المئة وإيضاحا من شركة (جياد القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إفصاح مكمل من بنك الكويت الدولي بشأن حكم صادر عن محكمة التمييز.
كما تابع هؤلاء إيضاحا من شركة (هيومن سوفت) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها فضلا عن إفصاح مكمل بشأن تصفية شركة غير مدرجة تابعة لشركة (المعادن والصناعات التحويلية) وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.