جريدة حصري الالكترونية موقع جريدة حصري الإلكترونية
صرح رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط طلال السريع بأن أمام الوزير ملفات عدة يجب حسمها بوزارة النفط أهمها تعديل أوضاع موظفي الوزارة وإقرار مميزاتهم المالية والوظيفية وتعيين وكيل أصيل للوزارة وتعيين المناصب القيادية الشاغرة وإحالة من خدم 30 عاما للتقاعد.
وأضاف السريع أن الوزير أمامه عدة خيارات لإقرار المميزات المالية
والوظيفية لموظفي الوزارة إما إقرار الدراسة المدرجة على جدول أعمال مجلس
الخدمة أو تقديم مشروع قانون عن طريق مجلس الوزراء لمساواة موظفي الوزارة
بالقطاع النفطي.
وأكد السريع أن نقابة وزارة النفط تعمل جاهدة لإقرار حقوق موظفي الوزارة
المالية والوظيفية وذلك بسبب عدم وجود أي ميزة مالية للوزارة ما أدى إلى
كثرة التسرب الوظيفي، حيث لوحظ في الآونة الأخير كثرة الاستقالات من
الوزارة وذلك بسبب تدني الرواتب وعدم وجود أي ميزة مالية.
واختتم السريع تصريحه الصحافي بأن النقابة تطالب الوزير بحسم الملفات
العالقة والعمل بجدية على إقرارها وأن النقابة تعمل جاهدة في الدفاع عن
موظفيها وتعديل أوضاعهم المالية والوظيفية ولن نتوانى عن أي جهد يصب في
مصلحة الموظفين والمصلحة العامة.
