صيادلة يطالبون بتقنين صرف الأدوية المخدرة

كتب محسن الهيلم:

شدد قانونيون على أن التشريعات والقوانين الحالية غير كافية لردع تجار ومروجي المخدرات، مطالبين بالتحرك سريعاً لتعديل بعض المواد، بحيث تكون أكثر شدة، وتسهم في القضاء على ظاهرة المخدرات في الكويت التي يدفع ثمنها أبرياء من الشبان والشابات.
وأوضحوا ان عقوبة تهريب المخدرات في القانون قد تصل للإعدام، فيما تصل عقوبة جناية التعاطي الى 3 سنوات والى
5 سنوات مع الحيازة، ثم تتصاعد العقوبة مع الاتجار الى ان تصل الى الإعدام، مؤكدين ان مصادر المواد المخدرة لم تعد تقتصر على الجلب من الخارج، بل ان الكثير من هذه المواد يصنع محلياً، وهنا يبرز دور الجهات المختصة في التصدي لتجار المخدرات والوسطاء والمروجين.
وفي هذا الاتجاه طالب صيادلة متخصصون بوضع ضوابط على بعض الأدوية التي تصرف، ولها تأثير شبيه بتأثير المخدرات، وتؤدي للإدمان والتي يتناولها البعض من دون دراية بخطورتها، مشددين على ضرورة التدقيق في صرف هذه الأدوية من قبل الصيدليات الأهلية على وجه التحديد.
وتطرقوا الى الحبوب التي يتم تهريبها مثل حبوب الترامادول واللاريكا والكبتاغون، فقالوا ان هذه الحبوب تكون مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات العالمية، ما يزيد من خطورتها على صحة الشباب.
ص 5